آلاف النازحين من الساحل السوري النهر الكبير إلى مناطق لبنانية بحثا عن ملاذ آمن
عبر آلاف النازحين من الساحل السوري النهر الكبير ، وتحولت منطقة عكار شمالي لبنان في الأيام الماضية إلى ملاذ آمن لهم.
وذلك بالتزامن مع بدء العملية الأمنية التي أعلنتها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، الخميس الماضي.
متابعة: على امبابي
لذلك ، وبحسب مصادر إعلامية، لجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية.
في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح،
وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.
أكثر من خمسة آلاف شخص
لكن ، وفي هذا السياق، قال نائب عكار في البرلمان اللبناني، أحمد رستم: “إن أكثر من خمسة آلاف شخص،
وقد نزحوا في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات، في الساحل السوري باتجاه مناطق عكار”.
و أضاف : “إن هؤلاء النازحين توجّهوا إلى مناطق السهل في عكار ذات الغالبية العلوية، منها تل حميرة،
والحيصة، والمسعودية، والريحانية، والسمّاقية، في حين توجّه قسم آخر من هؤلاء، إلى منطقة جبل محسن في طرابلس”.
فيما أكد رستم، وهو ممثل عن الطائفة العلوية في البرلمان، إلى “أن هؤلاء النازحين لجأوا إلى أقاربهم في الداخل اللبناني .
وحيث غصّت المنازل بهم إضافةً إلى قاعات البلديات”.
وناشد الدولة اللبنانية وضع خطة تواكب موجة النزوح هذه.
فى حين أوضح مختار البلدة علي العلي لـ”العربية.نت، والحدث.نت” “أن أكثر من 700 نازح أكثريتهم سوريون ، لجأوا إلى البلدة هرباً من المواجهات.
وتوزّعوا على منازل البلدة، بحيث بات كل بيت في حكر الضاهري يستضيف أكثر من عائلة نازحة”.
النازحون لايزالون يتدفقون
و أشار قائلا : “النازحون لا يزالون يتدفقون باتجاه بلدتنا، وبلدات أخرى في عكار عبر معابر غير شرعية، ونحن نعمل على تسجيلهم ضمن قوائم رسمية”.
من جهة أخرى ، كانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت خلال عملياتها لملاحقة “فلول النظام،
” إن “انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة.
حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق ، في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية”.
و في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل “مجازر” عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
فى حين أضاف الناشطون، بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
وحيث لا يملكون قاعدة بيانات، تؤكد الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين