أزمة دستورية في مصر: نقابة المحامين ترفض رسوم ‘الخدمات المميكنة’
النقابة العامة للمحامين في مصر ترفض فرض رسوم
“مقابل خدمات مميكنة” وتتخذ إجراءات تصعيدية
كتب باهر رجب
أصدرت النقابة العامة للمحامين في مصر بيانا بتاريخ 22 أبريل 2025، معلنة رفضها القاطع لقرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، معتبرة هذا القرار “غير دستوري” و يتعارض مع القانون ومؤسسات الدولة المنظمة للرسوم.
و جاء هذا الرفض خلال اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، حيث أقر الحاضرون بالإجماع سلسلة إجراءات تصعيدية لمواجهة القرار.
الخلفية القانونية والدستورية
استندت النقابة في معارضتها إلى المادة 198 من الدستور المصري، التي تنص على أن
“المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع”.
واعتبرت النقابة أن فرض الرسوم الجديدة يعد انتهاكا لهذا النص الدستوري،
خاصة أن القرار صدر دون تشاور معها كجهة منظمة للمهنة، مما يهدد حق المواطنين في التقاضي و يثقل كاهل المحامين الذين يزيد عددهم عن 500 ألف محام.
الإجراءات التصعيدية
قرر المجتمعون اتخاذ خطوات متدرجة لمواجهة القرار، شملت:
1. عقوبات على المخالفين:
توقيع إنذار على كل محام يدفع الرسوم، مع حرمانه من الخدمات النقابية، وفي حال التكرار يوقف عن العمل و يحال للتأديب.
2. وقفة احتجاجية موحدة :
دعوة المحامين للوقوف أمام محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025 لمدة ساعة، بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
3. يوم الامتناع عن الدفع :
الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لمحاكم الاستئناف يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2025، مع مراعاة مواعيد الطعن للحفاظ على حقوق المتقاضين.
4. مؤتمر صحفي دولي :
عقد مؤتمر بمقر النقابة العامة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 بحضور ممثلي البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لعرض الآثار السلبية للقرار.
5. مذكرة رسمية للرئاسة:
إعداد مذكرة تفصيلية ترسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء البرلمان،
توضح الأبعاد المجتمعية والقانونية للأزمة.
6. تشكيل لجنة متابعة :
لمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية.
دور النقابة التاريخي
أكد البيان أن النقابة ليست تدافع عن مصلحة فئة محددة، بل عن حق المجتمع المصري ككل في الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية، مستذكرة دورها التاريخي كـ”حصن أمين” للحريات وحقوق المواطنين.
كما عبرت عن أملها في استجابة المسؤولين لحل الأزمة، مع التأكيد على استمرار النضال القانوني حتى إلغاء القرار.
تداعيات محتملة
يعتبر هذا التصعيد مؤشرا على توتر العلاقة بين النقابة والسلطة القضائية،
وقد يؤثر على سير العمل في المحاكم إذا استمرت الإجراءات. كما أن الدعوة لمشاركة الإعلام الدولي تظهر سعي النقابة لتحويل القضية إلى قضية رأي عام،
مما يزيد الضغط على صناع القرار.
ختاما، تبقى المحاماة في مصر عند مفترق طرق بين الحفاظ على استقلاليتها ومواجهة القرارات التي تراها تعسفية، فيما يتطلع المجتمع القانوني إلى حوار بناء يحقق التوازن بين تحديث الخدمات القضائية وضمان حقوق المواطنين.
