أسعار البنزين الجديدة .. تفاصيل الزيادات وتداعياتها على الأسر المصرية

زيادة جديدة في أسعار الوقود و البوتاجاز في مصر اعتبارا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

بقلم: باهر رجب

 

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة على أسعار عدد من المنتجات البترولية، تشمل أنواع البنزين المختلفة والسولار، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنزلي والتجاري. ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

و أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار خطة التعديلات الدورية للأسعار التي تتبعها الدولة، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الزيادات الجديدة:

شملت الزيادات أسعار الوقود و اسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:

أسعار الوقود (لكل لتر):

 بنزين 95: ارتفع السعر من 17 جنيها إلى 19 جنيها (زيادة 2 جنيه).

 بنزين 92: ارتفع السعر من 15.25 جنيها إلى 17.25 جنيها (زيادة 2 جنيه).

بنزين 80: ارتفع السعر من 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيها (زيادة 2 جنيه).

السولار: ارتفع السعر من 13.50 جنيها إلى 15.50 جنيها (زيادة 2 جنيه).

 

أسعار أسطوانات البوتاجاز:

  الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): ارتفع السعر من 150 جنيها إلى 200 جنيه (زيادة 50 جنيها).

  الأسطوانة التجارية: ارتفع السعر من 300 جنيه إلى 400 جنيه (زيادة 100 جنيه).

 

التداعيات المتوقعة على المواطنين والاقتصاد:

من المتوقع أن تلقي هذه الزيادات بظلالها على تكاليف المعيشة للمواطنين، حيث إن ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة السولار، يؤدي عادة إلى

زيادة في تعريفة النقل والمواصلات وأسعار السلع الأساسية والخدمات المختلفة. كما أن زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز، التي تعتبر مكونا أساسيا في حياة الكثير من الأسر، ستزيد من الأعباء المالية عليها، لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود وفي المناطق التي تعتمد عليها بشكل كبير في الطهي.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، يحذر خبراء من أن هذه الزيادات قد تساهم في عودة الضغوط التضخمية، بعد فترة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم. كما ستواجه القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة تحديات إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة للتشغيل، الأمر الذي قد ينعكس في صورة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية أو انخفاض هوامش ربح الشركات.

 

ردود الفعل الرسمية والشعبية:

تثير هذه القرارات مخاوف لدى قطاعات من المواطنين بشأن استمرار سياسة رفع الدعم عن السلع الحيوية. وفي المقابل، تدافع الحكومة عن القرار مؤكدة على “ضرورة تحقيق التوازن” بين دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعديل الأسعار لتتماشى مع المستويات العالمية. وأكد مصدر مسؤول استمرار الدولة في توجيه الدعم لمستحقيه من خلال برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل “تكافل وكرامة“.

 

في سياق متصل، طالبت بعض النقابات العمالية بضرورة زيادة الأجور لمساعدة العمال على مواجهة موجات الغلاء المتتالية، بينما دعا مراقبون إلى ضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين كنوع من الموازنة لزيادة الأعباء المعيشية.

 

نظرة ختامية:

تؤكد هذه الزيادات الجديدة استمرار الحكومة المصرية في تطبيق سياسة التحرير التدريجي لأسعار الطاقة وخفض الدعم، وهي سياسة بدأت منذ عدة سنوات كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع،

تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ومع بدء تطبيق هذه الأسعار الجديدة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان حماية الفئات الأكثر تأثراً بهذه القرارات.