إنستاباي يفرض رسومًا على التحويلات المالية لدعم التحول الرقمي
تطبيق إنستاباي ورسومه الجديدة: خطوة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
في إطار رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، ظهر تطبيق إنستاباي كأحد الحلول الرائدة التي تسهِّل المعاملات المالية للمواطنين. منذ إطلاقه، أصبح التطبيق أداةً أساسيةً للتحويلات الفورية عبر الهاتف المحمول، مما يعكس التزام مصر بالتحول الرقمي. بدءًا من 1 أبريل 2025، ستُطبق رسوم جديدة على استخدام التطبيق، بهدف تمويل عمليات الصيانة والتطوير المستمر.
تفاصيل الرسوم الجديدة
1. رسوم التحويلات المالية:
– تاريخ التطبيق: 1 أبريل 2025.
– نسبة الرسوم:0.1% من مبلغ التحويل.
– الحد الأدنى: 1 جنيه مصري.
– لحد الأقصى: 20 جنيهًا مصريًّا.
تُعد هذه المرة الأولى التي يُفرض فيها رسوم على التحويلات منذ إطلاق التطبيق، مما يُبرز الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التقنية.
2. رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب:
– المرات المجانية: 10 استعلامات شهريًّا بدون رسوم.
– ما بعد العشر عمليات: 50 قرشًا مصريًّا لكل استعلام.
3. الرسوم غير المالية:
تشمل خدمات مثل الفواتير والإشعارات الآلية، مع إمكانية وجود إعفاءات سيُعلن عنها لاحقًا.
الجهات المسؤولة عن إنستاباي
البنك المركزي المصري
– الجهة الرقابية والإشرافية على التطبيق.
– يضع السياسات لضمان أمان المعاملات وسلامتها.
– يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC):
– الشركة المطورة والمشغلة للتطبيق.
– مملوكة من قِبَل البنوك المصرية، وتعمل تحت مظلة البنك المركزي.
– تُنفذ مشاريع تكنولوجية تدعم القطاع المصرفي، مثل إنستاباي.
أهمية الرسوم الجديدة
– تمويل التطوير:
تُوجَّه الإيرادات الناتجة عن الرسوم إلى صيانة البنية التحتية وإدخال تحسينات تقنية.
– تشجيع الاستخدام الفعّال:
تحديد حدٍّ شهريٍّ مجاني للاستعلامات يُحفّز المستخدمين على ترشيد الاستخدام.
– الشفافية:
إظهار الرسوم قبل تأكيد أي معاملة يضمن وضوحًا للمستخدمين.
نصائح للمستخدمين
1. استفِد من الـ 10 استعلامات المجانية شهريًّا لتجنب الرسوم.
2. راجِع الرسوم المطبقة قبل إتمام أي تحويل عبر التطبيق.
3. تواصل مع دعم إنستاباي عبر القنوات الرسمية لأي استفسارات.
الخاتمة
تُمثّل رسوم إنستاباي الجديدة خطوةً استراتيجيةً لضمان استدامة التطبيق وتحسين تجربة المستخدمين. في ظل الإشراف المشدد من البنك المركزي المصري وشركة EBC، يُتوقَّع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالمعاملات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول إلى مجتمع غير نقدي. يُنصح المستخدمون بمتابعة القنوات الرسمية لأي تحديثات مستقبلية حول الإعفاءات أو التعديلات.
