استياء امريكى من تجريم اندونيسيا للمساكنه وممارسة الجنس خارج اطار الزواج

استياء امريكى من تجريم اندونيسيا للمساكنه وممارسة الجنس خارج اطار الزواج

أعربت الولايات المتحدة عن استيائها وقلقها إزاء اقرار البرلمان الإندونيسي لقانون يجرم المساكنة بعقوبة تصل الى السجن ستة أشهر، وعقوبة اى علاقة الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن لمدة عام.

محذرة من تأثير هذه التعديلات التشريعية على المواطنين الأمريكيين المقيمين فى اندونيسيا وأنه قد يعود بالضرر على قطاع الاستثمار في أكبر دولة يتمتع سكانها بغالبية مسلمة.

وصرح نيد برايس المتحدث الرسمى للخارجية الامريكية لوسائل اعلامية”نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا”.

مضيفا”نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية”.

وأقر البرلمان الإندونيسي وبتأييد الأحزاب السياسية الكبرى فى البلاد ،تعديلات تشريعية على قانون العقوبات،تجرم ممارسة الجنس خارج اطار الزواج.

مما اعتبر المنظمات الحقوقيه هذة الخطوة بمثابة انتكاسة للحرّيات في البلاد.

بينما حصلت هذه التعديلات على أغلبية أصوات النواب خلال التصويت عليها فى جلسة عامة.

فيما أقر سوفمى داسكو،نائب رئيس مجلس النواب أن التعديلات أصبحت «قانونية».

واشار وزير القانون ياسونا لاولى، فى كلمة أمام البرلمان الى ان حان الوقت لاتخاذ قرار تاريخى بشأن تعديل قانون العقوبات، وترك القانون الجنائى الاستعمارى الذى ورثناه خلفنا.

وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون ان هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاما، مضيفا أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من إقراره.

ولاقت التعديلات التشريعية تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجع للحريات واتجاها نحو الأصولية,واحتشد مئات الإندونيسيين في عدة مدن، مطالبين البرلمان بإلغائة.

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على “مجتمع الميم” في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.

وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية إلى أن المادة التى تتعلق بتجريم العلاقة خارج الزواج لاقت انتقادات من جانب مؤسسات تجارية إندونيسية، باعتبارها تشكل ضررًا على السياحة، على الرغم من أن السلطات تؤكد أن الأجانب الذين يزورون بالى لن يتضرروا.

محمد

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.