البنك المركزي يتوقع نموًا قويًا للائتمان الخاص وازدهارًا اقتصاديًا للبلاد
كتب/ ماجد مفرح
أصدر البنك المركزي المصري توقعات متفائلة تشير إلى نمو حقيقي مرتقب للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، معززًا بذلك آمال تنشيط معدل النمو الاقتصادي في البلاد. وتستند هذه التوقعات إلى مزيج من العوامل الجيوسياسية والنقدية التي من شأنها دفع النشاط الاقتصادي قدمًا.
التجارة العالمية والتيسير النقدي يدعمان الائتمان
أوضح البنك المركزي، أن المبررات الرئيسية لهذه التوقعات الإيجابية تتجلى في افتراضين هامين، أولهما هو عودة التجارة العالمية في البحر الأحمر إلى طبيعتها بشكل تدريجي، تزامنًا مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يخفف الضغوط على سلاسل الإمداد ويزيد من حركة الملاحة.
أما ثانيهما، فهو الاستمرار المتوقع في دورة التيسير النقدي، وهو ما سيخفض تكلفة الاقتراض ويشجع البنوك على منح المزيد من الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص مستقبلاً، وبالتالي يغذي الاستثمار والنمو.
توقعات تعافٍ تدريجي للناتج المحلي الإجمالي
فيما يتعلق بالقطاع الحقيقي، كشف تقرير السياسة النقدية الحديث عن توقعات باستمرار التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا خلال العامين الماليين القادمين.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط معدل النمو ليصل إلى 4.8% في 2025/2026 وإلى 5.1% في 2026/2027. ويأتي هذا التسارع في نمو النشاط الاقتصادي مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
الاكتشافات الغازية والبترولية وقاطرات النمو
يشير البنك المركزي، إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تتأسس بشكل أساسي على افتراض تحسن أداء قطاعات حيوية مثل قطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنًا ملحوظًا على خلفية الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة التي تمت مؤخرًا، مما يعزز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. كما يُعد التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس عنصرًا داعمًا لمعدلات النمو الاقتصادي على مدى الأفق الزمني للتوقعات، بافتراض عودة حركة التجارة الملاحية العالمية بأسعار السوق.
حذر نقدي لترسيخ استهداف التضخم
على الصعيد النقدي، لفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو حاليًا دون مستوياته القصوى، لكنه يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026. ولذلك، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.
ومع ذلك، حذر البنك من أن تجاوز النشاط الاقتصادي لطاقته القصوى بشكل أسرع من المتوقع قد يولد ضغوط طلبية، تشكل مخاطر صعودية على التضخم. الأمر الذي يستدعي اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه المزيد من التيسير النقدي.
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيحافظ على الأوضاع النقدية المناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات، وصولًا لتحقيق مستهدف التضخم في الربع الرابع من عام 2026.
