“البورصة المصرية”.. بدأ خطوات جديدة لإنشاء السجل الإلكتروني|تفاصيل جديدة
“البورصة المصرية”.. بدأ خطوات جديدة لإنشاء السجل الإلكتروني|تفاصيل جديدة
تعد البورصة سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات وانها في العصر الحالي لم تختلف كثيرا عن العصور,وقد بدأت البورصة المصرية في اتخاذ الخطوات التنفيذية جديدة وذلك لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية.
حيث قامت بإخطار تلك الجهات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
موعد المقابلات الشخصية
ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية غداً الإثنين الموافق 23-أكتوبر-2023 وتعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، كما تستهدف البورصة المصرية أن يبدأ التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك الجهات في النصف الثاني من نوفمبر القادم.
البرنامج التدريبي
حيث تقوم البورصة بإعداد وتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ,وقد صرح رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أن البورصة تولي مزيدا من الاهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة.
فهي تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد أضحى مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة ,مضيفاً: “إن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم.
وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة” ,ومن الجدير بالذكر أن البورصة تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي حتى في حالة إجتيازه للمقابلة الشخصية.
وذلك للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.
السجل الإلكتروني
ويأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023.
