فيما تمنع إسرائيل دخول تلك المساعدات منذ مطلع مارس الماضى بعد ما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

ويدعوا القرار الذي اعتمدته المحكمة 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين،إزاء الوضع الإنساني المتدهور.

ومن جهتها صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين متهمة حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.

وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.

وعلى صعيد اخر دعت لندن وبرلين وباريس الأسبوع الماضي تل ابيب إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.

حيث صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى وقت سابق  إنه بصدد ممارسة الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والتى ستدلي بلادة يوم الأربعاء برأيها امام المحكمة.

وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.