الغاء استمارة 6 والتوقيع الاجبارى فى القانون الجديد
موعد إصدار قانون العمل الجديد
مصر تلغي ‘استمارة 6’
إصلاحات تاريخية في سوق العمل المصري
إلغاء التوقيع الإجباري وحماية المرأة وذوي الهمم في القانون الجديد
كتب باهر رجب
أعلن محمد جبران، وزير العمل المصري، أن القانون الجديد للعمل سيُقر من البرلمان **بعد شهر كامل**، مؤكدًا على حماية حقوق العمال عبر آليات متعددة في التشريع الجديد.
إلغاء “استمارة 6 سيئة السمعة”
نهاية التوقيع الإجباري
تم إلغاء الاستمارة التي كان يُجبر العمال على توقيعها قبل بدء العمل، وسيتم استبدالها بإجراءات رسمية داخل مكاتب العمل.
أبرز مميزات القانون الجديد
1. حماية حقوق الفئات الخاصة
ذوو الهمم:ضمان حقوق العمال من ذوي الإعاقة في التشغيل والمساواة.
المرأة العاملة: منحها إجازة وضع مدتها **4 أشهر** (لا تُمنح أكثر من 3 مرات طوال مدة الخدمة)، مع توفير حماية ضد الفصل التعسفي.
2. تنظيم ساعات العمل والإجازات
ساعات العمل:
– 8 ساعات يوميًا للعمل العادي.
– مرونة في قطاعات مثل البترول والمناجم: نظام “أسبوع عمل متتابع + إجازة أسبوع”.
–الإجازات:
– 45 يوم إجازة سنوية.
– تجميع فترات الراحة لتحقيق توازن بين العمل والراحة.
3. ضمانات أخرى للعمال
– إلغاء الفصل التعسفي:
لا يُسمح بفصل العامل دون حكم قضائي.
-علاوات دورية:
3% زيادة سنوية في الأجر.
– مكافأة نهاية الخدمة:
تُحسب بنصف شهر عن كل سنة عمل بعد سن الـ60.
-صندوق العمالة غير المنتظمة:
لحماية حقوق العمال في القطاعات غير الرسمية.
آليات تنفيذ القانون
-قرارات وزارية:
سيصدر وزير العمل قرارات تفصيلية لتنظيم ساعات العمل وفقًا لطبيعة كل قطاع.
-محكمة عمالية متخصصة:
للفصل في النزاعات خلال **60 يومًا** كحد أقصى.
استثناءات وحقوق أصحاب العمل
– حق الفصل في حالات محددة:
– إفشاء أسرار العمل.
– المنافسة غير المشروعة.
– التسبب في أضرار جسيمة.
– تقديم مستندات مزورة.
-العقوبات:
تشديد العقوبات على المخالفين،
عملية التشريع والمناقشات البرلمانية
-جدول الزمني:
تعتزم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد **6 اجتماعات** خلال أسبوع لحسم المواد المتبقية، مثل:
– سن التقاعد (لا يقل عن 60 عامًا).
– تنظيم عقود الخدمة المنزلية (سيُعاد طرحها في قانون منفصل).
-التحديات:
استبعاد عمالة الخدمة المنزلية من القانون الحالي بسبب تعارض التفتيش مع حرمة المنازل.
الهدف الاستراتيجي للقانون
– تشريع طويل الأمد:
صرّح الوزير جبران أن الهدف هو إصدار قانون “يعيش 30 سنة” لمواكبة التغيرات في سوق العمل.
الخاتمة:
يُعتبر القانون الجديد خطوةً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، مع تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ومراعاة خصوصية القطاعات المختلفة.
