الفرص الواعدة بالمناطق الحرة الصناعية.. “مصر على نهج وادي غير ذي زرع”
الفرص الواعدة بالمناطق الحرة الصناعية.. “مصر على نهج وادي غير ذي زرع”
بقلم:د/سامح هلال الخبير الأقتصادى
تسعى معظم دول العالم إلى جذب الاستثمارات باعتبارها محركا ديناميكيا لاقتصادياتها، فقيام المناطق الحرة يعد عاملا من العوامل التي تلجأ إليها الدول وخاصة الدول النامية لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية الهاربة.
وذلك لما تقدمة تلك المناطق من تسهيلات وامتيازات كالحوافز الضريبية والجمركية وعمالة رخيصة نسبياً، يمكن الشركات المستثمرة في زيادة قدرتها التنافسية ومن ثم تحقيق اكبر عائد لها، فزيادة عدد المناطق الحرة فى مختلف أنحاء الدولة يمكنها من التقدم الاقتصادي.
لقد ازدادت أهمية الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، حيث تشيد الشواهد الواقعية بمساهمته الفعالة ودورة الأساسي في المديين المتوسط والطويل على تحقيق النمو المستهدف والتنمية المستدامة من خلال رفع معدلات نمو الناتج القومي، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
يجدر بنا ذكر أن بعض الآراء التي ذهبت إلى نشأة وتأسيس المناطق الحرة ليست فكرة غريبة بل عربية برزت للوجود منذ كثر من قرن في شبة الجزيرة العربية وبالتحديد بمكة المكرمة – واد غير ذي زرع – إلى تحويل مكة إلى ما يشبه المناطق الحرة في وقتنا هذا عن طريق تدفق الأموال وعروض التجارة إلى مكة.
ما جعل أسر قريش التي أمتهنت التجارة تحصل على ثروات طائلة وتحويليها من مستوى الفقر إلى الغنى والترف ودليل ذلك قوافلهم التي تضم أكثر من ألف بعير والتي تحمل بضائع تقدر بما لا يقل عن 50 ألف وهو ألف دينار وهو مبلغ ذو قيمة بحسابات ذلك العصر.
المناطق الحرة
أن المناطق الحرة هي مجال جغرافي محدود بين الأنشطة الصناعية أو التجارية تستفيد من نظام خاص في مجال الضريبة والتي قد تكون مخفضة أو ملغاة وفى الغالب الأعم تكون مخفضة من الناحية القانونية .
أن العمليات التي تتم في المنطقة الحرة لا تخضع إلى عراقيل إدارية في التسيير حيث أن الإجراءات الإدارية داخل المنطقة يجب أن تتم بصفة سريعة وبسيطة دون تعقيدات ومشاكل في نوعية التسيير.
للمناطق الحرة أنواع مختلفة ذلك حسب النشاطات المتواجدة فيها حيث:
المناطق الحرة العامة
وهى جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية، ويتم التعامل فيها وفقا لأحكام ضريبية وجمركية وقوانين خاصة ويوجد في مصر تسعة مناطق حرة عامة
( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – دمياط – شبين الكوم – المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر) .
واستهدفت مصر إنشاء مناطق حرة عامة جديدة في محافظة المنيا ومدينة بدر ومحافظة جنوب سيناء.
وفي ظل الأحداث التي نعيشها من توترات وأزمة بين دولة فلسطين وإسرائيل والصراع على الأرض والحوار عن التهجير للشعب الفلسطيني لأرض الفيروز تعلن الحكومة عن منطقة حرة في نوبيع بمحافظة جنوب سيناء ويفصلها عن ميناء نوبيع طريق بعرض 30 متراً.
وتقع داخل مدينة نوبيع وتبعد 160 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، و65 كم من مطار طابا الدولي، وتتوسط المنطقة السياحية والزراعية شرق المدينة بالقرب من ساحل خليج العقبة.
المناطق الحرة الخاصة: هي كيان منفرد يمثل مشروعاً واحداً مستقلاً أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة ويوجد في مصر 164 منطقة .
أيضا تتنوع على حسب نوعية النشاط الممارس فيها حيث مناطق حرة تجارية أو مناطق حرة صناعية أو مناطق حرة مالية.
قلعة الصناعة وقلب الدلتا النابض
بما أننا نتحدث عن مدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة في مصر والتي بها أكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى الشرق الأوسط وثاني أكبر مصنع على مستوى العالم.
وباعتبار ما سيكون بناء على تصريحات وزير قطاع الأعمال بتوجيه من سيادة رئيس الجمهورية ببناء أكبر مصنع في العالم في مدينة المحلة الكبرى في عام 2022م ومازلنا منتظرين، فإننا بحاجة إلى الإشارة إلى تحول مدينة المحلة الكبرى إلى منطقة حرة صناعية .
حيث المناطق الحرة الصناعية: عبارة عن قاعدة لقيام الوحدات الصناعية الوطنية والخارجية، لها الحق في استيراد مواد الاستثمار من معدات ومواد أولية ضرورية لعملية الإنتاج.
ومن ثم تصبح هذه المنطقة عبارة عن مستودع كبير محروس من طرف الجمارك يجمع تحت رايته المناطق ذات الوجهة الصناعية المتضمنة لمناطق حرة صناعية التصدير، مناطق حرة للمؤسسات أو مناطق العمل أو التشغيل والعمل .
حيث تم إنشاء منطقة صناعية جديدة في مدينة المحلة الكبرى ولم يقبل أحد من المستثمرين والصناع على نقل مصانعهم بها ذلك لعدم وجود حوافز فعلية إما اذا تم فعليا الإنفاق بين كلا من وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وتم تحويلها إلى منطقة حرة صناعية سوف تأخذ في عين الإعتبار للصناع في مدينة المحلة الكبرى والمدن المجاورة.
حيث مدينة المحلة الكبرى بها عدد لا يستهان به من المصانع في قطاع الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة وكماليات تلك الصناعات، بجانب الأيدي العاملة وما بها من كثافة سكانية وموارد بشرية تستطيع أن تنهض بتلك القطاع وتكون للمدينة شأن كبير مساندة لإتجاة سيادة الدولة .
ومدينه المحلة الكبرى من المدن التي نستطيع أن نتفق على تطبيق المناطق الحرة الصناعية للمؤسسات أو مناطق التشغيل وعمل المؤسسات، إذ أن إنتاج هذه المناطق ليس موجة نحو الخارج فهي ترتكز على قدرات السوق المحلية, والغرض منها إنعاش وبعث الاقتصاد الوطني وترقية الشغل.
ذلك لأن هذا النوع من المناطق يتواجد بالدول الصناعية بسبب متطلبات إنشائها في توفير كل التجهيزات الضرورية للمؤسسات التي تقام بها .
الهدف من تحويل مدينة المحلة الكبرى منطقة حرة صناعية:
- تسريع عملية النمو الاقتصادي ويمكن ملاحظة ذلك في الدور التي تقوم بة المناطق الحرة في النهضة الاقتصادية التي يشهدها العملاق الاقتصادي الصيني .
- توسيع قاعدة التصنيع وتنمية الصادرات .
- المساهمة في ميزان المدفوعات.
- إيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في تشغيل الموارد البشرية عن طريق خلق فرص عمل في الصناعات والشركات المجاورة بصورة مباشرة في المنطقة .
- تدريب عمالة صناعية ماهرة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة حيث تشمل المناطق الحرة على مجموعة من الصناعات الحديثة مصحوبة عادة بوسائل علمية وتكنولوجيا حديثة ( نقل التكنولوجيا).
- تطوير الجهاز الإنتاجي والصناعة الوطنية عن طريق مساهمة الصناعة الوطنية في توفير احتياجات مشروعات المناطق الحرة من مستلزمات الإنتاج المحلية أو القيام بإجراء بعض العمليات التكميلية لمنتجات هذا المشروع.
- تحسين هيكل الاقتصاد الإقليمي بالعناية بالمناطق النائية عن طريق التنمية الاقليمية للمناطق المختلفة، وذلك بتوطين صناعات بها مما يخلق مركزا حضارياً يخفف من مشكلة الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة .
لذلك نقترح بالنظر في إنشاء منطقة حرة صناعية جديدة بهذه المدينة حيث ما لها من تاريخ صناعي عريق.
