الفروقات الجوهرية بين قانون العمل المصري القديم والجديد: حماية العامل و العمل
الاختلافات الجوهرية بين قانون العمل
المصري القديم (رقم 12 لسنة 2003)
والقانون الجديد (رقم 14 لسنة 2025)
كتب باهر رجب
1. إجازة الوضع ورعاية الطفل
– القانون القديم :
– إجازة وضع مدتها 90 يوما مدفوعة الأجر، تستحق مرتين طوال مدة الخدمة.
– القانون الجديد :
– زيادة عدد مرات الاستحقاق إلى ثلاث مرات، بشرط أن تكون العاملة قد أمضت سنة على الأقل في العمل، وألا تقل الفترة بين الإجازتين عن سنتين.
2. العلاوة الدورية
– القانون القديم :
– علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.
– القانون الجديد :
– خفض النسبة إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع تنظيمها بقرارات من المجلس القومي للأجور.
3. عقود العمل محددة المدة
– القانون القديم :
– يسمح بعقود تتجاوز 5 سنوات، ويحق للعامل إنهاؤها بعد هذه المدة بإشعار.
– القانون الجديد :
– تحديد المدة القصوى بـ 4 سنوات، مع تحويل العقد تلقائيا إلى غير محدد المدة إذا استمر العمل بعد انتهائه دون تجديد كتابي.
4. المسؤولية الجنائية للمديرين
– القانون القديم :
– لا يوجد نص صريح يحمل المديرين مسؤولية جنائية عن مخالفات المؤسسة.
– القانون الجديد :
– إضافة مسؤولية جنائية للمدير الفعلي إذا كان على علم بالمخالفات وساهم إهماله في حدوثها.
5. تشغيل النساء
– القانون القديم :
– تطبيق بعض الأحكام على المنشأت التي توظف 5 موظفات فأكثر.
– القانون الجديد :
– تخفيض العدد إلى موظفة واحدة، مما يوسع نطاق الحماية.
6. الإجازات المرضية
– القانون القديم :
– لم تنص على تفاصيل محددة للإجازات المرضية في القطاع الصناعي.
– القانون الجديد :
– منح مدد أطول للإجازات المرضية مدفوعة الأجر في المنشأت الصناعية، مع نسب دفع أعلى في الأشهر الأولى.
7. تشغيل الأطفال والمتدربين
– القانون القديم :
– الحد الأدنى لسن التشغيل 14 سنة للتدريب.
– القانون الجديد :
– رفع السن إلى 15 سنة للتوظيف، و 14 سنة للتدريب، مع تشديد الشروط.
8. حماية العمالة غير المنتظمة
– القانون القديم :
– لم ينظم حقوق هذه الفئة بشكل مستقل.
– القانون الجديد :
– استحداث صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مع ضمانات مالية وإدارية.
9. طرق دفع الأجور
– القانون القديم :
– اشتراط الدفع نقدا في مكان العمل.
– القانون الجديد :
– إتاحة الدفع عبر الحسابات البنكية، مما يوفر مرونة وأمانا أكبر.
10. الاستقالة والانقطاع عن العمل
– القانون القديم :
– لم يحدد إجراءات واضحة للانقطاع.
– القانون الجديد:
– اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع 20 يوما متفرقة أو 10 أيام متتالية سنويا دون مبرر، بعد إنذار مسبق.
خلاصة
القانون الجديد ركز على تعزيز الحماية الاجتماعية (خاصة للنساء والأطفال)، ومرونة سوق العمل، ومساءلة الإدارة، بينما خفض بعض المزايا المالية (مثل العلاوة) لتحقيق توازن اقتصادي. التعديلات تعكس توجها نحو مواكبة التحديات الحديثة في بيئة العمل.
