المحكمة الدستورية تنتصر للموظفين: إلغاء الفصل بسبب الغياب المجحف

المحكمة الدستورية المصرية تنتصر لحقوق الموظفين وتُلغي قاعدة “الفصل بسبب الغياب دون عذر”

كتب باهر رجب

 

في حكم تاريخي يُعد انتصارًا كبيرًا لحقوق الموظفين، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بند حاسم في قانون الخدمة المدنية، وهو البند (6) من المادة (69). هذا البند، الذي كان مثارًا للجدل والانتقاد، كان يسمح بإنهاء خدمة الموظف في القطاع العام إذا انقطع عن العمل لمدة 30 يومًا غير متصلة خلال العام، وذلك دون إتاحة الفرصة له لتقديم عذر أو تبرير لغيابه.

 

تفاصيل الحكم التاريخي:

جاء حكم المحكمة الدستورية ليُعلن بوضوح عدم دستورية هذا البند، مؤكدةً أنه يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور المصري. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدة أسس رئيسية:

 

 انتفاء الموضوعية والعدالة:

رأت المحكمة أن النص القانوني السابق يعتمد على “قرينة قانونية قاطعة” غير موضوعية، تفترض بشكل تلقائي أن الموظف الغائب لمدة 30 يومًا لا يمتلك عذرًا مقبولًا لغيابه. واعتبرت المحكمة هذا الافتراض مجحفًا وغير قائم على أسس عادلة ومنطقية.

 

 حرمان الموظف من الحق في التبرير:

أكدت المحكمة أن النص الملغي يحرم الموظف من حقه الأساسي في تقديم مبررات لغيابه وشرح الظروف التي دفعته للانقطاع عن العمل. هذا الحرمان يمثل إخلالًا بمبدأ الدفاع والحق في سماع الطرف الآخر قبل اتخاذ قرار بإنهاء خدمته.

 

تقييد سلطة الإدارة التقديرية:

انتقدت المحكمة النص السابق لأنه يقيد سلطة جهة الإدارة في ممارسة صلاحياتها التقديرية. فالنص كان يمنع الإدارة من النظر في الأعذار المشروعة التي قد يقدمها الموظف، حتى لو كانت ظروفًا قهرية خارجة عن إرادته.

 

 الإخلال بحق الترضية القضائية:

أشارت المحكمة إلى أن النص الملغي يؤدي إلى الإخلال بحق الموظف في الترضية القضائية. فبإنهاء خدمة الموظف دون منحه فرصة تقديم عذر، يتم تقويض حقه في اللجوء إلى القضاء بشكل فعال وعادل للطعن في قرار إنهاء الخدمة.

 

 مخالفة مواد دستورية أساسية:

خلصت المحكمة إلى أن البند (6) من المادة (69) يخالف بشكل صريح عدة مواد دستورية جوهرية، من بينها:

المادة (4): مبدأ سيادة القانون.

المادة (9): العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

المادة (12): العمل حق وواجب وشرف للدولة.

المادة (13): العمل هو أساس التقدم الاجتماعي.

المادة (14): الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة.

المادة (53): المساواة أمام القانون.

المادة (94): سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون.

 

تطبيق فوري لضمان الاستقرار الوظيفي:

حرصًا من المحكمة الدستورية على ضمان استقرار الأوضاع الوظيفية وحماية حقوق الموظفين، فقد أمرت بتطبيق هذا الحكم بشكل فوري، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا التطبيق الفوري إلى:

 حماية الموظفين:

منع تطبيق القاعدة غير الدستورية وإنهاء خدمة الموظفين بشكل مجحف.

 

ضمان استقرار العمل:

الحفاظ على انتظام سير العمل في الجهات الحكومية وعدم حدوث فراغ وظيفي مفاجئ.

 

تصحيح المسار الإداري:

إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح مسار إداري كان يفتقر إلى العدالة والإنصاف.

 

تأثيرات أوسع على قوانين العمل:

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا تأثيرات واسعة النطاق على قوانين العمل في مصر. قد يدفع هذا الحكم إلى إجراء تعديلات تشريعية شاملة تهدف إلى:

تعزيز حقوق الموظفين:

ترسيخ حقوق الموظفين في القطاع العام والخاص وحمايتهم من الفصل التعسفي.

 

 مراعاة الظروف الخاصة:

إلزام جهات العمل بمراعاة الظروف الخاصة للموظفين وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

 تطوير آليات المساءلة:

وضع آليات واضحة وعادلة للمساءلة والمحاسبة في مكان العمل، مع ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه وتقديم مبرراته.

 

خلاصة القول:

يُمثل حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء بند “الفصل بسبب الغياب دون عذر” علامة فارقة في مسيرة حماية حقوق الموظفين في مصر. فهو يؤكد على أهمية العدالة والإنصاف في التعامل مع الموظفين، ويفتح الباب أمام تطوير شامل لقوانين العمل بما يضمن حقوق العاملين ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء. هذا الحكم يُعد بلا شك انتصارًا للموظفين وخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل.

 

اقرأ أيضا

https://elmshahir.com/%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%a7/

 

 

https://www.newsegy-24.com/44447-2/