اليوم.. انطلاق المؤتمر الختامي لمؤسسة قضاياالمرأة”لمشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة “
اليوم.. انطلاق المؤتمر الختامي لمؤسسة قضاياالمرأة” لمشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة “
اطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق ٢٧ أبريل الجاري ،
كتب_ طه المكاوى
المؤتمر الختامي لمشروع “معا لمناهضة العنف ضد المرأة ” حيث تم تنفيذه منذ فبراير ٢٠٢٤ وحتى أبريل ٢٠٢٥، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.
مشاركة نخبه من الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي مؤسسات المجتمع
كما شارك بالمؤتمر نخبه من الخبراء القانونيين والاستشاريين و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب، و لفيف من الإعلاميين بالقطاعات المختلفة
كما صرحت نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية :”
طرح لمخرجات المشروع علي مدار ال١٤ شهر
تناول المؤتمر طرح لمخرجات المشروع علي مدار ال١٤ شهر السابقة للعمل بالمحافظات المختلفة ومايقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات .
تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لحماية النساء
وأضافت نورا : كما ناقش المؤتمر المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدامات المواد ١٧/٦٠ من قانون العقوبات والدور البرلماني من أجل تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لحماية النساء والفتيات من العنف.
ومن جهه اخرى، تحدث في المؤتمر خلال الجلسة الاولي
ممثلي مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف:
* مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
*مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة
*مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي
*مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
*مؤسسة قضايا المرأة المصرية
كما تحدث عن اللجنة القانونية كلا من :أحمد قناوى المحامي بالنقض ، طارق خاطر المحامي بالنقض .
الدور البرلماني لحماية النساء من العنف
وقام بتيسير الحوار ، محمود عبدالفتاح المحامي بالنقض
وتحدث بالجلسة الثانية والخاصة بالدور البرلماني لحماية النساء من العنف في ضوء المذكرة القانونية ، كلا من: طاهر ابو النصر المحامي بالنقض ، و نشوى الديب عضوة مجلس النواب.
و قامت بتيسير الحوار بالجلسة الثانية:لبني درويش مسئولة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
المشروع عمل على عدة محاور
الجدير بالذكر أن المشروع خلال فترة تنفيذه ، عمل علي عدة محاور، تضمنت :
– تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية لتجريم كافة صور العنف وتتضمن وصول النساء الي مرافق العدالة، وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف تمهيدا للعمل من أجل إصدار القانون الموحد ، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.
بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء
كذلك عمل المشروع علي بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية المبنية علي احترام الحقوق ،
بالإضافة الى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات العنف وتمكينهن من الحقوق الاجتماعية والقانونية من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية وتبني الدعاوى القضائية .
