انضمام مصر لـ”بريكس” يعكس دورها المحورى كقوة اقليمية|تفاصيل
انضمام مصر لـ”بريكس” يعكس دورها المحورى كقوة اقليمية|تفاصيل
قال الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس قوة الدور المحوري والإقليمي كقوة إقليمية لها مكانتها داخل المجتمع الدولي والإقليمي، وما حققته من إصلاح وتقدم اقتصادي وقدرة على جذب استثمارات وصلت إلى 12 مليار دولار حجم استثمار مباشر يفوق نظيراتها من الدول المرشحة للعضوية بما فيها الإمارات والسعودية والأرجنتين وإيران.
أضاف أن مصر نقطة محورية في طريق التجارة العالمية والذي يهم الدول الفاعلة في تجمع بريكس وما أنجزته من مشروعات رائدة في اللوجستيات والنقل وتطوير المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس لمضاعفة حجم التقاطر به ناقلات الحاويات والنفط والغاز، وهو ما دفع الدول الأعضاء لدعوة مصر للانضمام للمجموعة والموافقة على عضويتها بالإجماع وهو الشرط الأساسي للعضوية.
أكد أن قرار دعوة مصر من قبل أعضاء مجموعة بريكس على انضمامها بهذا التوقيت يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المحلي نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيدا لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده القاهرة من حراك تنموي غير مسبوق، بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضح أن مفاوضات انضمام مصر لمجموعة بريكس بدأت منذ عام 2009، حيث تمت دعوتها مع جنوب إفريقيا بعد دعوة بريكس لدول الخليج من أجل الانضمام، ولكن انتهت المفاوضات داخل اجتماعات على الموافقة لانضمام جنوب إفريقيا فقط، وبعد تحقق الاستقرار السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت دعوة مصر مجددًا من أجل الانضمام إلى عضوية البريكس.
لفت إلى أن مصر سددت بالفعل 240 مليون دولار من حصتها في بنك التنمية والبالغة 2 مليار دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقي على 7 أقساط، وتتيح لها العضوية في بريكس، الحصول على قروض من بنك التنمية، والتي ساهمت مصر في رأسماله خلال العام الجاري.
كما ستتمكن مصر بداية من 2024، وعقب الحصول على العضوية الرسمية، من توقيع اتفاقيات تجارية بالعملة المصرية مع الدول الأعضاء، وتوقيع صفقات استثمارية ضخمة مع الدول الأعضاء، ما يمكنها من كسر هيمنة الدولار مما سيؤثر إيجابًا على ضبط الأسعار وقيمة الجنيه المصري بحسب الخبراء، كما ستستفيد مصر من العضوية في تأمين جزء من ديونها.
فوائد الانضمام لبريكس
قال عبدالغفار إن أهم فوائد انضمام مصر لبريكس ما يلي: انتعاش العملة المصرية والاعتماد عليها في التبادل التجاري مع عملة الدول الأعضاء، الخروج من هيمنة الدولار وفتح قنوات تمويل جديدة بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي، وتخفيف الضغط على الدولار في الاستيراد والتصدير وإتاحة فرص أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية، وتجاوز أزمات الديون العامة ودفع النمو الاقتصادي بمعدل أكبر، وجذب استثمارات كبرى ودعم الاقتصاد المصري بالمزيد من المشروعات الصناعية، تأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الإستراتيجية عبر اتفاقيات مع الدول الأعضاء، زيادة القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار.
وحول إمكانية توحيد العملة بين دول التجمع والتعامل بها بدلاً من الدولار، قال إن تلك الخطوة من أهم المساعي التي تستهدفها مجموعة البريكس والخروج من سيطرة الغرب الاقتصادية والجيوسياسية، وتبعية الدول للهيمنة الدولارية وإيجاد خيار بديلا للهيمنة الغربية، ومنافسة مجموعة الدول الصناعية السبع بقوة.
مزايا العضوية
وشدد على أن فتح باب العضوية أمام تكتل البريكس، يشكل إحدى الآليات التي تستطيع من خلالها دول البريكس تعزيز ثقلها ومكانتها الدولية، لاسيما في ظل تنامي حالة الاستقطاب العالمي بين الولايات المتحدة والغرب من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر، وبالتالى فإن هدف الاتجاه نحو توسيع نطاق العضوية بضم دول جديدة، يستهدف بالأساس تعزيز قوة هذا التكتل على الساحة الدولية، بما يساعده في العمل على تحقيق أهدافه وعلى رأسها إعادة التوازن فى قمة النظام الدولي.
وأكد أن فتح باب العضوية سيوفر العديد من المزايا والمكاسب للدول الساعية لذلك، من أهمها الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والمتنامية، لدول التكتل التي تعتبر جميعا حاليا دولا صناعية متطورة تمتلك ربع الناتج المحلى العالمي، كما كشفت بعض الإحصائيات تفوق مجموعة بريكس،لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدمًا بالعالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة “بريكس” إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية. كما يتيح التكتل للدول الأخرى وسائل جديدة للتمويل أقل حدة في شروطها من شروط مؤسسات التمويل الدولية، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الانضمام لعضوية بنك التنمية التابع للمجموعة. والأهم من ذلك هو توفير خيارات بديلة أمام الدول، ولاسيما تلك المساعي التي تهدف لبناء نظام عالمي تعددي.
