وبدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية،القرارات التي أقرها الكابينت الإسرائيلي، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

واوضحت الرئاسة إن هذه القرارات تشكل استمرارا لما وصفته بـ”الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار تنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير، محذرة من تداعياتها على مستقبل الأرض الفلسطينية”.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية،

مشيرة الى أن أي إجراء يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف أو ينقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول، وحمّلت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء على المقدسات، ولا سيما في ظل اقتراب شهر رمضان.

وفى سياق متصل كانت قد افادت وكالة الأنباء الفلسطينية فى وقت سابق بأن الكابينت الإسرائيلي صادق على قرارات تهدف إلى تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية ورفع السرية عن سجل الأراضي

والتى بموجب هذه القرارات ستُحدث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتسمح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة “أ”.

وأضافت أن القرارات، التي يدفع بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع تعقيد أي مساعٍ مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية.