بهذه الطرق تتفجر جودة المنتج المحلي في ظل ضعف المنتج الأجنبي ومقاطعته

منذ بداية الحرب الدامية التي شنتها قوات الاحتلال الغاشم، على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثارت عاطفة الشارع المصري والعربي تجاه الشعب الفلسطيني بالاراضي المحتلة، حيث تم إطلاق دعوات مقاطعة المنتجات الصهيونية، لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، كما بدأت بعض المؤسسات الصناعية في العمل على رفع كفاءة وجودة منتجاتها المحلية لدعم المقاطعة ضد المنتج الأجنبي الصهيوني، ومنافسته محليًا وعالميًا.

#الزراعة والمنتج الأجنبي
قال الدكتور حازم ابوعلي استشارى تغذية النبات: لاشك أن للزراعة دور أساسي في إنتاج المواد الغذائية، سواء كانت عصائر أو مركزات من الفواكه والخضروات، أو صلصة طماطم وغيرها العديد ضمن المنتجات المصنعة منها، وذلك في عدة خطوات كالتالي:
أولا، مراقبة الخطوط الزراعية وتكويدها، بعمل جداول لمكافحة الآفات والتغذية الصحيحة للنباتات، أما التكويد فهو برنامج مكافحة دولي مُعتَمد يتم تطبيقه على مزارع محددة مخصصة للصناعات الغذائية، لخروج منتجات زراعية صالحة للتصنيع، مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية، ويتم متابعة المزارع المكودة بعمل حصر للاطمئنان على عدم وجود إصابات جديدة بها أو خلوها من الإصابات تمامًا.

تابع أبوعلي: الخطوة التالية هي انتقال المحصول للمصانع، وما يحدث هنا، هو انتقاء بعض المصانع ثمار ذات جودة منخفضة رديئة لتصنيعها، وبعض أصحابها يلهثون خلفها بالرغم من دخولها في مراحل متأخرة من التحلل والتعفن وبالتالي انخفاض سعرها، لاسيما استخدام الألوان الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة، بمعدلات مرتفعة غير مصرح بها دوليًا، تُضاف لهذه المنتجات لإضفاء نكهات وألوان مميزة إلى العصائر والمركزات ومعجون الصلصة، لتصبح بذلك غير مرغوبة بجميع الأسواق المحلية والعربية والأوروبية، لعدم وجود رقابة صارمة على تلك المصانع، مشددًا: على تكوين لجان تفتيش رقابية دقيقة مستمرة، بمشاركة وزارتي الزراعة والصناعة لخروج أفضل منتجات للمستهلك، ومنافسة المستورد.

#حلول داعمة للمقاطعة
شدد استشاري تغذية النبات: إلى استغلال فرصة ضعف المنتج المستورد الأجنبي خلال الفترة الحالية، بالترويج للمنتج المحلي، من حيث إنتاج محاصيل زراعية صحية آمنة خالية من بقايا المبيدات والمغذيات، كما ذكرنا سالفًا عملية التكويد بتحديد مزارع بعينها مخصصة للصناعات الغذائيه، مضيفًا: اختيار المحاصيل الأبرز في كل محافظة، والرقابة على أصحاب المزارع لضمان استخدامهم برامج تسميد ومكافحة دولية، مثال محافظة “اسيوط” تشتهر بزراعة الرمان وبالتالي تم تكويد اغلب مزارع الرمان للتصدير لمطابقتها للمواصفات العالمية الصحية.

أضاف الدكتور حازم أبو علي: يجب تحديد القطاع المستهدف في التصنيع وتكويد المزارع، للالتزام بمعايير المكافحة والتغذية الدولية، بالإضافة إلى مراقبة المصانع والتشديد على مراقبين الجودة، لمتابعة المنتج من بداية إنتاجه وحتى خروجه للمستهلك النهائي، من بداية تصنيع وتحويل الفاكهة والخضروات وتعبئتها وتغليفها، بشرط أن يُخول تدوين صلاحية المنتجات، إلى مراقب الجودة التابع لوزارة الزراعة وليس لصاحب المصنع، مختتمًا حديثة بالاشارة إلى دور وزارة الزراعة في استنباط وتحديث وتهيئة المناخ المناسب لبعض أنواع الفاكهة المستوردة، التي لم تزرع في مصر، الاستوائية “الكيوي والأناناس”، وذلك لمنافستها القوية للأصناف التقليدية المصرية، والتي ضعفت مستوياتها القياسية العالمية مقارنة بالأصناف المستوردة السالف ذكرها.

#رفع جودة المنتج المحلي لمنافسة المنتج الأجنبي
قال عبد الرحمن السعد مستثمر مصري: خلال الاجتماع الأخير تمت مناقشة كيفية رفع وتحقيق الجودة العالية للمنتج المصري في اتحاد الصناعات المصرية، حيث توصلنا إلى احتياجنا للمزيد من تفعيل الآلة الرقابية بشكل كبير بالنسبة للمواطن، أما المُستثمر المصري يأتي في المقام التالي، وعليه اغتنام فرصة ضعف المنتج الأجنبي في الفترة الحالية، لإثبات وجوده في رفع جودة وكفاءة المنتج المحلي لإقناع المستهلك، ومؤخرًا وجدنا أن بعض المنتجات المصرية بدأت تطفو على الساحة لتثبت وجودها.

#مرحلة مستمرة غير مؤقتة
أوضح السعد: أن هذه الفترة ليست مؤقتة، إذا قدم أصحاب المصانع “المستثمر الوطني” منتجات ذات جودة وكفاءة عالية للمستهلك، ليصبح المنتج ذات رواج كبير في الأسواق المحلية، ناهيك عن وصوله إلى العالمية وإقناع العميل بجودته، منوهًا إلى الفرصة الكبيرة لاصحاب المصانع، في إثبات الكفاءة العالية للمنتجات لمنافسة السلع الأجنبية والسيطرة على “عقدة الخواجة” لدى المصريين، لذا لن تكون مرحلة مؤقتة فهي بمثابة تحدي للمستثمرين المصريين كي تستمر دائمًا ولتقديم خدمات مرضية للعملاء، فالمنتج المصري هو الأساس، بالإضافة إلى الآلة الإعلامية ودورها في الترويج للمنتج المصري، فقد حان الوقت أن يظهر ويثبت وجوده.

#المنتج المحلي يغني عن المستورد
أكد المتحدث: أن المنتج المصري يكفي ويغطي الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى منتجات التصدير، لأن السلعة الأجنبية معظمها كماليات وليست أساسية، فقد آن الأوان لقدرة السلعة المحلية على المنافسة وتقديم مغريات للمستهلك في الجودة والسعر، مشيرًا: إلى تعليمات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإصدار قرارات رقابية حادة على الأسعار، ومنع استغلال التجار وفتح منافذ بيع للسلع التموينية التابعة للدولة بأسعار تنافسية مخفضة ومدعومة، ونحن كمستثمرين مشاركين في هذه المنافذ، وننصح المستهلكين بشراء المنتجات والسلع من المنافذ المدعومة من الدولة، مثال “سعر السكر في المنافذ 22 جنيه مقارنة بالسوق سعره يصل إلى 40 جنيه” وهنا يتضح الفرق الكبير.

#رفع الأسعار واستغلال الموقف
أضاف عبد الرحمن السعد: جودة وكفاءة المنتج لن تكلف الدولة، ولكنها فرصة للاستغناء عن المنتج الأجنبي والاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي، وهنا يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي لانه عليه دور وعبء كبير في جودة وكفاءة المنتج المحلي، ويجب اغتنام فرصة ضعف المنتجات الأجنبية في هذا التوقيت، فالمقاطعة ساعدت على توفير العملة الدولارية لعدم استيراد خامات ومنتجات خارجية، والاعتماد على الخامات المحلية ودعمها باستمرار من قِبل المستهلك المصري .