تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة تاريخية وتعزز استقرار الاحتياطيات الدولية

كتب/ ماجد مفرح

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة، في تطور يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويعزز استقرار الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الزيادة التاريخية جاءت مدعومة بالسياسات النقدية الرشيدة التي انتهجها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت بشكل مباشر في استقرار سعر الصرف، وتعزيز مناخ الثقة لدى المصريين بالخارج.

تحسن متواصل يعكس ثقة المصريين بالإصلاحات الاقتصادية

سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2024/2025 نحو 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار فقط في عام 2015/2016، بما يمثل أكثر من ضعف القيمة خلال عشر سنوات. وبلغت التحويلات في شهر يوليو 2025 وحده نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله حتى الآن.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن التحويلات سجلت 21.9 مليار دولار في عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار في 2022/2023، فيما وصلت إلى 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022. ويعكس هذا النمو المتسارع الثقة المتجددة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج باتوا أكثر اطمئنانًا على مستقبل الاقتصاد المحلي.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة

تزامنًا مع هذا الارتفاع في التحويلات، سجل صافي الاحتياطيات الدولية نموًا قويًا، حيث وصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل أكثر من ضعف قيمته خلال عشر سنوات.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، ما يشير إلى مسار تصاعدي واضح في قدرة الدولة على تأمين موارد العملة الأجنبية.

وفي سياق متصل، أوضح معهد التمويل الدولي أن الطفرات في تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الزيادة القياسية في عائدات السياحة، والنمو الملحوظ في الصادرات، أسهمت جميعها في دعم الاحتياطي النقدي، مما ساعد الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، ووفرت قاعدة صلبة للاستقرار المالي والنقدي خلال الفترات المقبلة.