ترقب حكومي لإعلان تفاصيل “الأدنى للأجور” الأسبوع المقبل وتطمينات بشأن أسعار الوقود

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة تهدف إلى امتصاص تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بصدد الكشف عن التفاصيل الكاملة والدقيقة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل، وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يسعى فيه الشارع المصري للحصول على مؤشرات واضحة حول آليات الدعم والتحفيز المالي لمواجهة التضخم.

حزمة حماية اجتماعية بـ 18 مليار جنيه

خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، كشف وزير المالية عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أنه تم اعتماد نحو 18 مليار جنيه حتى الآن لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أُقرت مؤخرًا.

وأوضح كجوك، أن الوزارة تعمل بالتوازي على مسارين؛ الأول هو ترشيد الإنفاق الحكومي لضبط الموازنة، والثاني هو ضمان تدفق موارد النقد الأجنبي اللازمة لقطاع الطاقة والقطاعات الإنتاجية الحيوية، مع الالتزام التام باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي: مراجعة أسعار الوقود مرتبطة بزوال “الظروف الاستثنائية”

من جانبه، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيه رسائل طمأنة مباشرة للجمهور، مشيرًا إلى أن الدولة اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة فيما يخص أسعار البنزين والسولار نتيجة “ظروف استثنائية” فرضتها الصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تعهدت بـ مراجعة هذه الأسعار فور استقرار الأوضاع العالمية وتوقف التوترات العسكرية التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وشدد رئيس الوزراء، على أن مصر تبذل قصارى جهدها لتجنيب المنطقة ويلات الحروب، لافتًا إلى أن الحكومة تضع “أمن الطاقة” كأولوية قصوى، من خلال تأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المصانع والمنازل وتوليد الكهرباء، رغم الغموض الذي يحيط بأمد الصراعات الدائرة.

تفاصيل التعديلات الجديدة في أسعار المحروقات

يأتي هذا التحرك الحكومي بعد ساعات من إعلان وزارة البترول عن تحريك أسعار المنتجات البترولية بدءًا من فجر الثلاثاء 10 مارس، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95:
24 جنيهًا للتر.

بنزين 92:
22.25 جنيه للتر.

بنزين 80:
20.75 جنيه للتر.

السولار:
20.5 جنيه للتر.

أسطوانة البوتاجاز:
275 جنيهًا (سعة 12.5 كجم) و550 جنيهًا (سعة 25 كجم).

غاز تموين السيارات:
13 جنيهًا للمتر المكعب.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادات إلى القفزات غير المسبوقة في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، والناجمة عن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الجهود لتحفيز الشركاء الأجانب لزيادة الاستكشافات المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وحماية استقرار السوق المحلي.