تل ابيب .. عصيان مدنى داخل سلاح الجو الاسرائيلى .. اعتراضا على مشروع الاصلاح القضائى

تل ابيب … عصيان مدنى داخل سلاح الجو الاسرائيلى .. اعتراضا على مشروع الاصلاح القضائى

متابعة : محمد زيدان

اعلن صباح اليوم ما يزيد عن نحو 150 من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي,احتجاجهم على مشروع قانون الإصلاح القضائي, المقترح من جانب الحكومة اليمينية فى تل ابيب,معلنين عصيانهم المدنى وتوقفهم عن اداء مهامهم لحين اشعار اخر.

وفى نفس السياق ,قامت مجموعة من مجموعة قدامى المحاربين في الجيش الاسرائيلى”أخيم لانشيك” بعمل سلسلة بشرية عند المدخل الرئيسي لمقر القيادة العسكرية في تل أبيب واغلقوة تماما، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن جانبها اعلنت الشرطة الإسرائيلية،عن اعتقالها لسائق دراجة بخارية حاول مهاجمة المتظاهرين,مشيرة الى انها اعتراضت مسيرة تهدد بإخلال النظام العام فى اسرائيل.

ياتى اضراب ضباط سلاح الجو الاسرائيلى بالتزامن مع تظاهرات آلاف فى شوارع تل ابيب،احتجاجا منهم على تصويت الكنيست الاسرائيلى لمشروع قانون الاصلاح القضائى،التى يهدف إلى انهاء الديمقراطية فى اسرائيل،وفقا لتعبيرهم.

وفى سياق متصل ,خرج صباح اليوم ،الاف الاسرائيليين فى مظاهرات حاشدة فى شوارع تل ابيب, بعد دعوات من المعارضة الاسرائيلية ,لتنظيم يوم المقاومة الوطنى ,حاملين أعلام إسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية.. ديمقراطية”،مطالبين أنصارهم بالتجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.

تأتي الاحتجاجات الشعبية فى اسرائيل بعد ان اعلن الكنيست موافقتة المبدئية مطلع الاسبوع الماضى على تعديل ما يعرف باسم بند “المعقولية”،ومن المقرر أن يستانف البرلمان الإسرائيلي جلسات انعقادة من اجل التصويت في قراءة ثانية وثالثة, خلال شهر يوليو الجاري ,وإذا تمت الموافقة من قبل اعضاء الكنيست بالاغلبية سيصبح القانون سارى ويدخل فى حيز التنفيذ.

بند المعقولية المثير للجدل

حالة من الجدل اثارها مشروع الإصلاح القضائي منذ مطلع العام الحالى , المقترح من جانب الائتلاف الحكومي مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة،والتى ادى إلى حالة انقسام  داخل المجتمع الاسرائيلى،وأثار واحدة من أكبر الاحتجاجات التى شهدتها الدولة العبرية فى تاريخها على الإطلاق.

بند المعقولية هو إجراء من صلاحيات قضاة المحكمة العليا فى الجهاز القضائي في إسرائيل،تمارس من خلاله المحكمة العليا الرقابة القضائية على عمل السلطة التنفيذية،المتمثلة فى الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية.

وبنائا على تعديلة سيمنح الحكومة صلاحيات من شانها تعيين القضاة،ويحد من صلاحيات المحكمة,فى تعيين او اقالة الوزراء,ففي يناير الماضى  أجبرت المحكمة العليا رئيس الحكومة الاسرائيلية “بينيامين نتنياهو” على إقالة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

ومن جانبها تشير الحكومة اليمينية المتطرفة التى يقودها بينيامين نتنياهو ، إلى ان الهدف من التعديل هو إحداث توازن بين السلطات، من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا، التي تعتبرها السلطة التنفيذية “مسيسة”.

بينما الجانب المعارض لمشروع القانون،التى يقودة عضو الكينيست “بينى غانتس” يرى ان التعديل قد يفتح الباب على مصراعية أمام سلوكيات استبدادية”.

محمد