تونس تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال في تطبيقات النقل الذكي
تمكنت السلطات في دولة تونس ، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي،
وهى مرتبطة بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
متابعة: على امبابي
ووفقا لما جاء ببيان الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الصادر صباح اليوم الاثنين، فقد تبيّن أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزيفة.
حسابات بنكية غير مصرح بها
فى حين ، أنها تستغل حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل ، مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 12 مليون دينار تونسي (4 ملايين دولار) ، في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات. بالإضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات،
وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفقا لوكالة “أنباء تونس أفريقيا”.
و حيث ، قامت بهذه الجهود الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة.
وتحت إشراف النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
شكاوي متزايدة
ولذلك ، لم يذكر بيان السلطات الأمنية التونسية أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير تونسية محلية أشارت إلى أن التحقيقات، تشمل فروع شركة “بولت” الإستونية.
الجدير بالذكر أنه ، وفقا لموقع “تونسي تلغراف”، وهي التي تنشط في أكثر من 45 دولة حول العالم.
لكن ، التقارير المحلية أضافت أن السلطات التونسية تواجه شكاوى متزايدة ، بشأن ارتفاع تسعيرة تطبيق “بولت”.
وإضافة إلى اضطرابات في خدمات التاكسي، إذ يمتنع السائقون المنتسبون للتطبيق، عن نقل الركاب خارج إطار التسعيرة المحددة عبره.
