جمعية نهوض وتنمية المرأة تتلقى آلاف الاستغاثات من الأمهات الحاضنات

جمعية نهوض وتنمية المرأة تتلقى آلاف الاستغاثات من الأمهات الحاضنات

جمعية نهوض وتنمية المرأة  تلقت آلاف الاستغاثات من الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن بخصوص ما نشر مؤخرًا على صفحات الجرائد والمواقع بشأن إعلان المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد،

كتب _ طه المكاوى 

 

والانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد والذى يأتي في 3 أقسام هى الولاية على النفس، والولاية على المال ،والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

 

بعض من البنود بهاظلم واضح للمرأة وطفلها

جدير بالذكر ان جمعية نهوض وتنمية المرأة اكدت أن بعض من بنود القانون الجديد يسهم في حل النزاعات الأسرية  التي كانت عالقة لسنوات، ولكن هناك بعض من البنود التي رفضتهاتمامًا، حيث ان بها ظلم واضح للمرأة وطفلها، فالقانون الحالي للأحوال الشخصية تم مراجعته أكثر من مرة وتم عرضه على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات لدراسة كافة مواد القانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وكانت القرارات النهائية نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها واستمرالعمل بها دون تغيير.

 

الجمعيه أطلقت حملة  نقلت استغاثات الأمهات الحاضنات 

وفي إطار الحملة التي  اطلقتهاالجمعية بعنوان “صوت أمهات مصر”  نقلت استغاثات الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن لكافة صناع القرار للوقوف بجوارهن جراء تخوفهن وهلعهن من جراء هذا المقترح:
• أولًا: نجد أن التأكيد على إقرار بند الاستضافة وتغيير مسماه إلى مصطلح الاستزاره، مرفوض رفضًا قاطعًا، حيث أن الرأي الشرعي يشير إلى أن القانون الحالي يتبع الشرعية الإسلامية، وكانت القرارات النهائية بأنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون

الزوجة ليست بملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته 

بالإضافة  الى  عرض فتوى الأزهر الشريف رقم740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007″ بأن الزوجة ليست بملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان

إقامته ولا استضافته في العطلات  ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين، والقوانين المقترحة بالزام الاستزارة بدلًا من الرؤية

هناك الآلاف من قضايا الخطف لم تستطع الأم إسترداد طفلها 

لم تتطرق لمخاطر الاستضافة والتي نجد أن هناك الآلاف من قضايا الخطف التي لم تستطع الأم إسترداد طفلها مرة أخرى

على الرغم من وجود عقوبات في القانون لهذه القضايا ولكن هناك صعوبة في تنفيذها ، هذا إلى جانب عدم تحديد آلية متابعة عملية تسلم وتسليم الأطفال، وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن حتى لو أقر مقترح القانون بالعقوبة المشددة لمن يقوم بعدم إرجاع الطفل.

أقر مجمع البحوث الإسلامية دراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية 

• ثانيًا : بالنسبة للبند الخاص بتعديل ترتيب الحضانة ففيه مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث أقر مجمع البحوث الإسلامية في مايو 2011 بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، برئاسة الدكتور /أحمد الطيب- شيخ الأزهر وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب

الشريعة الإسلامية  مصدر قانون الأحوال الشخصية

لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية، ونرى أن هذا البند يحتاج إلى مزيد من النقاش، فالأولوية يجب أن تكون للمصلحة الفضلى للطفل،  لحاجتة إلى الرعاية والعناية داخل بيئة أسرية مستقرة .

هذا القانون يعتبر خطوة جيدة  لحل العديد من المشكلات 

كما أشارت جمعية نهوض وتنمية المرأة على أن هناك العديد من الايجابيات في المقترح  :
• بخصوص البند الذي ذكر فيه” إذا توفى الأب تكون الأم هي الوصية على أطفالها قبل الجد”، فنؤكد أن هذا القانون يعتبر خطوة جيدة  لحل العديد من المشكلات التي تواجه بعض من الأمهات حيث كان القانون الحالي ينص على أن الوصي على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية بعد وفاة الأب، هو الجد للأب.

صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

• بالاضافة إلى اصدار بند يوجب وقوع الطلاق الشفوي  ليحد من تلاعب العديد من الأزواج بزوجاتهم ووقوع الزوجات في مشاكل عديدة للحصول على الطلاق الرسمي أو اثبات الطلاق.
• هذا إلى جانب منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، بالاضافة إلى وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل فى دعاوي الأسرة، هذا إلى جانب وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة .

مشروع قانون للأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية  

وتشدد جمعية نهوض وتنمية المرأة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية  ليُؤخذ برأيهم في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.
وتشير الى ضرورة دراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إصدار قانون قابل للتطبيق يحقق المصلحة الفضلى للطفل .

نرفض كل ما يطالب بتعديلات في القانون غير مباليًا لحقوق المرأة والطفل 

وأخيرًا اكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة “بأنناعلى مدار 38 عام من سنوات عملنا في الميدان وباعتبارنا ممثًلا عن الآلاف من الأمهات الحاضنات، نرفض  تماماكل ما يطالب بتعديلات في قوانين الأحوال الشخصية، غير مباليًا لحقوق المرأة والطفل، ومن تكون تعديلاته هذه فيها إنحياز لفئة الآباء ويضر بمصلحة الطفل وبمصلحة الأسرة المصرية التي نادى بها وأكد عليها سيادة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي منذ توليه للرئاسة وحتى الآن، وشدد عليها وطالب بها كل مؤسسات الدولة لحماية أطفالنا.”

 

 

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.