رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات قاطرة النمو القومي.. و طفرة في التعهيد والتصنيع
رئيس الوزراء يستعرض محاور عمل وزارة الاتصالات: طفرة في التعهيد وتصنيع الإلكترونيات واستهداف 630 ألف فرصة عمل بحلول 2029
كتب باهر رجب
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي وبناء دولة رقمية حديثة، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، بالمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء استعراضا شاملا لمحاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل قطاع الاتصالات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
كما أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقاطرة للنمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لجعل مصر مركزا إقليميا ودوليا في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
استراتيجية مصر الرقمية.. ثلاثة محاور رئيسية
كما استعرض وزير الاتصالات رؤية الوزارة التي ترتكز على استراتيجية “مصر الرقمية”، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرات البشرية، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي، إلى جانب محورين تمكينيين هما البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والحوكمة.
وفي ملف بناء القدرات، أوضح الوزير أن البرامج تستهدف كافة الفئات العمرية من النشء وطلاب الجامعات والخريجين، من خلال مبادرات نوعية مثل “براعم مصر الرقمية” و”مدارس التكنولوجيا التطبيقية” و”جامعة مصر للمعلوماتية”. وكشف أنه من المستهدف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030، عبر حزمة من البرامج التقنية والمهارات الحرة وريادة الأعمال.
“Soft POS”ثورة الدفع الإلكتروني:خدمة تتيح للموبايل قبول البطاقات اللاتلامسية
صناعة التعهيد.. قفزة هائلة في فرص العمل والصادرات
كما شهد ملف صناعة التعهيد (الخدمات المصدرة) اهتماما خاصا خلال اللقاء، حيث كشف المهندس رأفت هندي عن نمو غير مسبوق في هذا القطاع الحيوي. فقد ارتفع عدد فرص العمل المباشرة من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال العام الجاري 2025. ويستهدف المخطط الاستراتيجي للوزارة الوصول بهذا العدد إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029، مما يعكس توجه الدولة نحو جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في الكوادر البشرية المصرية.
كما شهدت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد طفرة موازية، حيث قفزت من 2 مليار دولار في 2021 إلى 5.14 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول 2029، و بمعدلات نمو سنوية تتجاوز 30%، مقارنة بـ 12% في السابق.
توطين الصناعات التكنولوجية.. من المحمول إلى الإلكترونيات
وفي إطار تعزيز قدرات الدولة وتعميق التصنيع المحلي، استعرض الوزير مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات:
صناعة الهواتف المحمولة: تضم السوق المصرية حاليا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها محليا. وبلغ إجمالي الوحدات المصنعة خلال عام 2025 نحو 10 ملايين وحدة، مقارنة بـ 3.2 مليون وحدة في 2024. وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع العاملة إلى 20 مليون وحدة سنويا، بما يكفي لتغطية 81% من احتياجات السوق المحلية.
صناعة كابلات الألياف الضوئية: كما تشهد مصر توطينا لهذه الصناعة الاستراتيجية عبر 4 علامات تجارية. بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويا. مما يدعم خطط التوسع في شبكات الجيل الخامس وتعزيز البنية التحتية.
تصميم الإلكترونيات: كشف الوزير عن وجود 84 شركة تعمل حاليا في هذا المجال. توفر 9400 فرصة عمل، بحجم صادرات رقمية بلغ 560 مليون دولار. وكذلك تستهدف الوزارة بحلول عام 2030 زيادة عدد الشركات إلى 120 شركة، ورفع فرص العمل إلى 15 ألف فرصة. وزيادة الصادرات إلى مليار دولار، في إطار رؤية طموحة لجعل مصر مركزا لتصميم الرقائق الإلكترونية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
علاوة على ذلك، أشار وزير الاتصالات إلى تقدم مصر 60 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة. للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights خلال عام 2025 مقارنة بعام 2019. مع العمل على النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030).
أما على صعيد التحول الرقمي، فأوضح الوزير أنه يتم العمل على إتاحة نحو 220 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”. وتشمل الخدمات المقدمة 38 خدمة حصرية رقميا. (مثل خدمات النيابة العامة وكارت المواطن). و 54 خدمة جارى حصرها (مثل السجل التجاري و الأحوال المدنية). و 41 خدمة قيد التطوير. وكذلك تشمل المشروعات ذات الأولوية منظومة التأمين الصحي الشامل، و التقاضي عن بعد. و التأشيرة الإلكترونية، ومنصة الاستثمار، و رقمنة المحافظات، بالإضافة إلى حزمة خدمات متكاملة للمصريين في الخارج تشمل الخدمات المدنية و التوثيقية والتعليمية.
البنية التحتية الرقمية.. قاطرة المستقبل
كما اختتم اللقاء باستعراض جهود بناء البنية التحتية الرقمية، حيث تعمل الوزارة على إنشاء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات. وإعداد استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تتضمن توفير مصادر الطاقة وحوافز استثمارية وتخصيص الأراضي. بما يدعم نمو القطاع الرقمي ويخدم كلا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات.
