رئيس الوزراء يستقبل وفدًا سعوديًا لبحث فرص التعاون المشترك بين القاهرة والرياض

رئيس الوزراء يستقبل وفدًا سعوديًا لبحث فرص التعاون المشترك بين القاهرة والرياض

 

 

رئيس الوزراء .. في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات الاستثمارية.

 

امتداد لملتقى رجال الأعمال المصري السعودي

تأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي في القاهرة، والذي شهد حضورًا لافتًا من الجانبين. وقد شارك في اللقاء كل من المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، والسيد حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إلى جانب السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية المصرية والسعودية.

ترحيب مصري رسمي وتأكيد على العلاقات الاستراتيجية

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالسفير السعودي وأعضاء الوفد من رجال الأعمال، معبرًا عن تقديره للمشاركة الفعّالة في الملتقى الاقتصادي المشترك، ومؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر بالسعودية على المستويات كافة، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لا سيما في ظل اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بدعم القطاع الخاص العربي والأجنبي، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.

العاصمة الإدارية كنموذج للتنمية العمرانية

ودعا مدبولي رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التي تحققت فيها، مشيرًا إلى أنها نموذج للنهضة العمرانية في مصر، وفرصة استثمارية واعدة في قطاعات متعددة مثل العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا.

دخول اتفاقية حماية الاستثمارات حيز التنفيذ

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية قد دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمار بين البلدين، وتعكس جدية الطرفين في توطيد العلاقات الاقتصادية.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بكل جد لتذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال تطوير الإجراءات الحكومية مثل الضرائب والجمارك، وتقديم حوافز استثمارية متميزة، إلى جانب تحسين البنية التحتية.

 

أربعة قطاعات تقود الاقتصاد المصري

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على أربعة قطاعات رئيسية لدفع الاقتصاد، وهي:

الصناعة

الزراعة

السياحة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

وقد استعرض أبرز الفرص المتاحة في قطاع الصناعة، خاصة في مجالات تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وبطاريات السيارات، والصودا آش، والألومنيوم، ومواتير الأجهزة المنزلية، وغيرها من الصناعات الإستراتيجية التي تمثل فرصة ذهبية للتعاون الصناعي مع الجانب السعودي.

 

فرص واعدة في الاتصالات والسياحة والزراعة

 

كما تناول رئيس الوزراء الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى تميز مصر برأس مال بشري مؤهل من الشباب في هذا المجال، مما يجعلها بيئة جاذبة لمشروعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

 

وفي مجال السياحة، سلط الضوء على المشروعات المقترحة في مناطق مثل الساحل الشمالي الغربي والساحل الشرقي، وغيرها من المناطق السياحية التي تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، داعيًا إلى استكشاف مشاريع سياحية مشتركة تخدم سائحين من البلدين.

 

كما لم يغفل القطاع الزراعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك أراضي واسعة صالحة للاستثمار الزراعي، فضلًا عن التوجه نحو الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

لجنة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين

 

وأعلن رئيس الوزراء عن جهود حكومية واضحة لحل أي مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، من خلال لجنة وزارية خاصة يرأسها مساعد أول رئيس الوزراء، المهندسة راندة المنشاوي. وأكد أن اللجنة تنعقد دوريًا بحضور الجهات المعنية لمتابعة التحديات التي تواجه الشركات السعودية، والعمل على وضع حلول فورية وعملية لها، مع تقديم تقارير منتظمة للسفارة السعودية في القاهرة.

 

وأشار إلى أن اللجنة نجحت بالفعل في حل عدد كبير من القضايا العالقة التي تعود إلى سنوات طويلة، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة جهودها حتى يتم إزالة جميع المعوقات التي قد تعرقل الاستثمارات السعودية في مصر.

 

دعم سعودي وثقة في الاقتصاد المصري

من جانبه، عبر المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عن شكره للحكومة المصرية على حسن الاستقبال وحرصها على دعم المستثمر السعودي، مؤكدًا أن زيارته لمصر جاءت بعد مشاورات مهمة مع المسؤولين المصريين، حيث تم الوقوف على حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات.

 

وأضاف أن رجال الأعمال السعوديين لمسوا اهتمامًا حقيقيًا من الحكومة المصرية لتطوير العلاقات الاقتصادية، وأن هناك رغبة من الطرفين لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

مصر والسعودية.. قوتان اقتصاديتان في المنطقة

 

وصف المبارك الاقتصادين المصري والسعودي بأنهما ركيزتان رئيسيتان للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل السياحة المشتركة، بما يتيح خيارات متنوعة للسائحين العرب، وأيضًا تحقيق تكامل صناعي في ظل التغيرات المتسارعة في السوق الدولية.

إشادة بجهود اللجنة الوزارية والعاصمة الإدارية

 

بدوره، أعرب السيد حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لما يقدمانه من دعم صادق للمستثمرين السعوديين، مثمنًا جهود اللجنة الوزارية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين.

 

وأكد أن لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة راسخة بأن مصر وجهة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة يعد مصدر فخر لكل العرب، ومثال حي على الرؤية المصرية الطموحة للتنمية.

تطلع لعقد شراكات استثمارية جديدة

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى إقامة مشروعات استثمارية سعودية جديدة في مصر، مؤكدًا أنه سيتم عرض أي مشروع سعودي مباشرة على مجلس الوزراء من أجل منحه الرخصة الذهبية، مع الالتزام بتسريع جميع الإجراءات المطلوبة لبدء تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

 

وقال رئيس الوزراء: “نعدكم بتوفير كل التسهيلات، وسنكون شركاء في النجاح، لأننا نؤمن أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية ليست فقط ضرورة تنموية، بل واجب استراتيجي في مواجهة التحديات العالمية”.

إعداد: وفاء عبد السلام