«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت ستاندرد آند بورز: إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023 – 2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024 ـ 2025م.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بعد نحو ثماني سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024م.
وذكرت الوكالة بأن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في العام الماضي إلى 38 بالمائة في العام الحالي.
أضافت: إنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل في العام الحالي و85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال عام 2024م والسنوات اللاحقة.
وأكدت: بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان.
وتابعت: بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
يذكر أنَّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت خلال الأيام الماضية برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
