شائعات التحاليل العشوائية للمخدرات: صندوق مكافحة الإدمان ينفي الأمر
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفي الشائعات حول التحليل العشوائي للمخدرات ويوضح نطاق القانون الجديد
كتب باهر رجب
في ظل تداول معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي حول توسيع نطاق التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل جميع فئات المجتمع،
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بيانا رسميا ينفي هذه الادعاءات،
مؤكدا أن ما ينشر “عار تمامًا من الصحة“، و موضحا أن الإجراءات المنظمة للكشف عن تعاطي المخدرات تستهدف فئات محددة بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021، وليس عامة الشعب.
تقنيد الشائعات وتوضيح القانون
أكد الصندوق أن القانون المذكور، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2022،
ينظم شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، ويقتصر تطبيق تحاليل الكشف عن المخدرات على فئتين:
1. العاملون في الجهاز الإداري للدولة
(الموظفون الحكوميين).
2. العاملون في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ويتم إجراء التحاليل بشكل مفاجئ في أماكن العمل،
تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن الصندوق، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، لضمان الشفافية والمهنية.
إجراءات دقيقة وحقوق مكفولة
أوضح البيان أن عملية الكشف تتم عبر سحب عينة استدلالية أولية.
إذا ظهرت النتيجة إيجابية، تحال العينة إلى المعامل المركزية لإجراء تحليل توكيدي نهائي،
يحدد بدقة ما إذا كانت الإيجابية ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة (كالحشيش أو الهيروين) أو أدوية مدرجة في جداول المخدرات.
كما شدد الصندوق على قدرة الأجهزة على التمييز بين المواد المخدرة والتفاعلات الدوائية بنسبة 100%.
وفي حالة ثبوت الإيجابية، يمنح الموظف حق التظلم وإعادة التحليل عبر مصلحة الطب الشرعي أو الفحص الإكلينيكي، لضمان عدالة الإجراءات. وإذا تأكدت النتيجة، يتم إنهاء خدمة الموظف وفقًا للقانون، مع إتاحة فرصة العلاج المجاني و السري لمن يتقدم طواعية قبل اكتشاف حالته عبر الحملات.
تأكيد على السرية والعلاج
أشار الصندوق إلى أن الخط الساخن (16023) ما يزال متاحا على مدار الساعة لتلقي طلبات العلاج من أي مريض إدمان،
بما في ذلك الموظفين، مع ضمان السرية التامة وعدم المساءلة القانونية لمن يطلب المساعدة قبل اكتشاف تعاطيه عبر التحاليل.
وتصل الخدمات العلاجية إلى 34 مركزا معتمدا، بالتعاون مع جهات شريكة محلية ودولية.
تحذير من الشائعات
اختتم الصندوق بيانه بتوجيه رسالة للجمهور تحثهم على عدم تصديق المعلومات المغلوطة،
والتحقق من المصادر الرسمية، مثل حسابات الصندوق والمؤسسات الحكومية،
مؤكدا أن الحملات الحالية تستهدف الفئات المنصوص عليها قانونا،
مثل سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
بهذا، يهدف الصندوق إلى تحقيق توازن بين مكافحة الإدمان في بيئات العمل الحساسة، وحماية حقوق الأفراد، وتشجيع العلاج الطوعي كخيار أول لمن يعانون من التعاطي، مما يعكس نهجا متكاملا يجمع بين الوقفة القانونية الصارمة والتعاطي الإنساني مع المرضى.
