«قضايا المرأة» تناقش حماية الناجيات من العنف بين القانون والطب النفسي

«قضايا المرأة» تناقش حماية الناجيات من العنف بين القانون والطب النفسي

✍️ بقلم: طه المكاوي

في إطار جهودها لتعزيز منظومة حماية النساء والفتيات من العنف، نظّمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس 30 أكتوبر، مائدة حوار بعنوان:
«بين القانون والطب النفسي: حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسئولية مشتركة».

وناقشت الفعالية التحديات القانونية والنفسية التي تواجه الناجيات خلال رحلة الإبلاغ وتحريك الدعاوى، إضافةً إلى استعراض بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، المقدم من تحالف منظمات أهلية من بينها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

—

أهمية النقاش وتطوير التشريعات

في كلمتها الافتتاحية، شددت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على ضرورة مواجهة إشكاليات القانون الحالي بما يتناسب مع التحديات الواقعية التي تواجه الناجيات،

مؤكدةً أهمية طرح مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب لضمان حماية فعّالة وعدالة منصفة.—

مشاركون بخبرة قانونية ونفسية

شارك في الندوة كل من:

أحمد أبو المجد – محام بالنقض وخبير حقوقي

منى فتح الباب – أخصائية علم النفس الإكلينيكي وباحثة في العنف القائم على النوع الاجتماعي

وأدارت النقاش لمياء لطفي، استشارية التدريب والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الريفية.

أبرز ملامح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف

أولًا: سد فجوات التجريم القانوني

تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة وفرض عقوبات وبرامج تأهيل للجاني

تجريم التحرش والعنف الإلكتروني وفحص العذرية القسري وزواج الطفلات

تعريف موسع للاغتصاب يشمل كافة أشكال الإيلاج وبغض النظر عن علاقة الجاني بالمجني عليها

إلغاء الاعتداد بالرضا في حالات القاصرات أو وجود سلطة أو وصاية

ثانيًا: تطوير منظومة العدالة

إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا العنف

وحدات تلقي بلاغات تضم عناصر نسائية وأخصائيات اجتماعيات

اعتماد الأدلة الرقمية كوسائل إثبات

أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة تشمل الإقامة الآمنة، النفقة، والمنع من الاقتراب

ثالثًا: تمكين الناجيات

إعفاء الدعاوى من الرسوم القضائية

السماح بالتبليغ بدءًا من سن سبع سنوات

منع التنازل عن دعاوى الاغتصاب والختان

إنشاء صندوق جبر الأضرار لدعم الضحايا ماديًا ونفسيًا

رابعًا: آليات مؤسسية للوقاية

تحويل الوحدة المجمعة إلى لجنة وطنية لمكافحة العنف

إلزام المؤسسات بسياسات مكتوبة لمناهضة التحرش

برامج تدريب للقضاة وأعضاء النيابة والشرطة

وأكد أبو المجد أن المشروع ينقل قضايا العنف الجنسي من «الحماية الأدبية» إلى عدالة فعّالة، قائمة على التمكين القانوني والنفسي وبناء منظومة حماية متكاملة.

—

الصدمات النفسية وتحديات التعافي

استعرضت منى فتح الباب مراحل الصدمات النفسية التي تعيشها الناجيات، مشيرة إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة قد يستمر سنوات، ويرافقه قلق مزمن وشعور دائم بالتهديد.

وأكدت أهمية التحول من ثقافة اللوم والوصم إلى ثقافة التعاطف والدعم، مشددة على ضرورة تدريب المتخصصين والأسر على فهم احتياجات الناجيات وتقديم بيئة آمنة لهن.

—

توصيات ختامية

اختتمت المائدة بعدد من التوصيات أبرزها:

الإسراع بإقرار القانون الموحد لمناهضة العنف

تفعيل خطوط ساخنة للبلاغات وتدريب كوادر الاستجابة

التوسع في أماكن تقديم البلاغات وتخصيص عناصر نسائية

التعامل الجاد مع محاضر منع التعرض

وتساهم هذه المقترحات في بناء منظومة داعمة للناجيات، تضمن العدالة والكرامة، وتضع المجتمع أمام مسئولياته القانونية والإنسانية.