” قضايا المرأة ” تنظم حلقة نقاشية حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء في مصر
- ” قضايا المرأة ” تنظم حلقة نقاشية حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء في مصر
بمناسبه الاحتفال بيوم المرأة المصرية وفي إطار جهودها المستمرة لمناهضة العنف ضد المرأة،
كتب_ طه المكاوى
حيث نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق ١٦ مارس الجاري، حلقة نقاشية تحت عنوان “بيئة تشريعية أكثر حماية للنساء”، ضمن مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”.
تسليط الضوء على القوانين التي تعيق تحقيق العدالة للنساء
قامت بإدارة الجلسة الأستاذة شيماء طنطاوي،
و تم اتاحة الفرصة للنقاش المفتوح بين المتحدثين والجمهور، بهدف
الخروج بتوصيات عملية لتعزيزالحماية القانونية للنساء.
وتم تسليط الضوء على القوانين التي تعيق تحقيق العدالة للنساء، بالإضافة الى مناقشة سبل تعديلها لضمان بيئة قانونية أكثر إنصافًا وحماية للمرأة.
نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع،
شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع، حيث عرض الأستاذ طاهر أبو النصر طرحًا لأهم ملامح المذكرة القانونية،
الخاصة بتقييد استخدام المادة 17 وإلغاء المادة 60، لما لهما من تأثير سلبي على الحماية القانونية للنساء وإفلات الجناة من العقاب.
السوابق القضائية التي ساهمت في تقييد بعض النصوص القانونية
من جهة اخرى، استعرض القاضي معتز أبوزيد السوابق القضائية التي ساهمت في تقييد بعض النصوص القانونية، ومدى توافقها مع العدالة الاجتماعية والقانونية وفقًا للمذكرة القانونية المقدمة،
بينما من الجانب البرلماني، فتحدثت النائبة مها عبدالناصر عن دور البرلمان في تبني إلغاء مثل هذه النصوص القانونية في قضايا العنف،
وتم تسليط الضوء على المناخ التشريعي ومدى تأثير النواب في هذه القضايا.
ضمان بيئة أكثر دعمًا وحماية للنساء في مصر
جاءت هذه الحلقة النقاشية ضمن الجهود المستمرة التي
تبذلها مؤسسة قضايا المرأة المصرية لضمان بيئة تشريعية أكثر دعمًا وحماية للنساء في مصر، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية وقانونية حقيقية.
