“مؤسسه قضايا المرأة” تعقد لقاءات تشاورية لمناقشه مشروع قانون مناهضة العنف 

“مؤسسة قضايا المرأة” تعقد لقاءات تشاورية لمناقشه مشروع قانون مناهضة العنف 

مؤسسة قضايا المرأة المصريه،  عقدت لقاءات تشاورية وذلك في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”و تشمل اللقاءات مجموعة من النسويات والناشطات في المجتمع المدني،

         كتب_ طه المكاوى

بالاضافه الى عدد من المحاميات المتخصصات فى قضايا العنف المتعلق بالنوع الاجتماعى ،

كماهدفت هذه اللقاءات إلى مناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات،

رؤية نسوية ومعالجة قانونية وحماية أكثر شمولية من كافة صور العنف في المجال العام والخاص،

والتي نتجت لجهود ومشاركة ممثلي مؤسسات قوة عمل القانون الموحد الى جانب مجموعة من الخبراء القانونيين،

ليشمل رؤية نسوية ومعالجة قانونية وحماية أكثر شمولية من كافة صور العنف في المجال العام والخاص، كما استمرت هذه اللقاءات على مدار يومين متتاليين ١٤ و ١٥ أبريل الجاري.

اهم المحددات التي راعها المقترح ليتناسب مع الأطر الدولية

ومن جانبه قام الاستشاري القانوني محمود عبد الفتاح بتيسير الجلسات واستعراض بنود المسودة حيث أوضح بدوره الخطوات التي أُنجزت لإعدادها، والفلسفة التي يرتكز عليها مشروع القانون ،

حظيت المسودة استحسانًا كبيرا لما تضمنته من معالجة جريئة وصريحه

 كما تميز النقاش بمداخلات مؤثرة من المشاركات اللواتي عرضن آراء عملية حول مواد القانون، وقد حظيت المسودة استحسانًا كبيرا لما تضمنته من معالجة جريئة وصريحه لقضايا هامه مثل: العنف الرقمي ضد الفتيات، والعنف الأسري ، و الاغتصاب الزوجي، وتصحيحها لثغرات في القوانين المصرية الحالية، إضافة إلى تقييد من المواد التي تستخدم أو تساهم في الإفلات من العقاب .

مشروع قانون موحد وشامل لمواجهة جرائم العنف ضد النساء .

جدير بالذكر، ان القانون نال تبنى فلسفة العدالة التصالحية ولاقى اهتمامًا إيجابيًا، إذ يركّز على تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع بدلاً من الاعتماد على تشديد العقوبات.

كما ان هذااللقاء،  يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التى تقيمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع المجموعات النسوية المختلفة ، فى اطار جهودها لايجاد مشروع قانون موحد وشامل لمواجهة جرائم العنف ضد النساء .