مبادرة التسهيلات الضريبية: صفحة جديدة للاقتصاد المصري
مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر: انطلاق صفحة جديدة لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات
بقلم باهر رجب
تحت شعار #سنبدأ_معاً_صفحة_جديدة، أطلقت الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات ضريبية غير مسبوقة ضمن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتحفيز المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات عبر تحول رقمي شامل.
الأهداف الاستراتيجية للمبادرة:
– تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي عبر تخفيف الأعباء وتقديم حوافز غير مسبوقة.
– إنهاء النزاعات الضريبية التاريخية وتسوية الملفات العالقة.
– دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم.
– مواءمة التشريعات مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.
أبرز محاور المبادرة:
1. الحزمة الأولى: التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات (القانون رقم 5 لسنة 2025)
– المحاسبة الإلكترونية الإلزامية لجميع المنشآت، بما في ذلك غير المسجلين سابقًا.
– تسجيل المنشآت في المنظومات الرقمية (الفاتورة والإيصال الإلكتروني) خلال 3 أشهر من تفعيل القانون.
– تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية للفترات من 2020 حتى 2024 دون غرامات، مع إتاحة التصحيح دون عقوبات.
2. نظام ضريبي مُبسط للمنشآت الصغيرة
(القانون رقم 6 لسنة 2025)
– إعفاءات شاملة:
– ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق.
– الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
– ضريبة دخل بنسبة 1.5% على إجمالي الإيرادات (بدلًا من صافي الأرباح).
– إقرارات مُبسطة: 3 صفحات فقط لضريبة الدخل، وإقرار ربع سنوي للقيمة المضافة.
– تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
3. تسوية المنازعات الضريبية (القانون رقم 7 لسنة 2025)
– تخفيض المستحقات إلى 30-40% من أصل الضريبة مع إلغاء الغرامات إذا كانت السجلات منتظمة.
– تقسيط المدفوعات على 4 أقساط سنوية.
– فتح باب التسوية الإلكترونية لمدة 3 أشهر من تفعيل القانون.
آليات مبتكرة لضمان النجاح:
– حملة «نقطة ومن أول السطر»:
– استخدام الفن والإعلام (مثل أغنية توعوية بمشاركة مصطفى خاطر ورحمة) لتبسيط المعلومات.
– تغطية إعلامية واسعة عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
– حوار مجتمعي موسع:
– عقد جلسات مع ممثلي القطاع الخاص والصناعي والخبراء لتطوير الحزمة.
– إشراف وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على تنفيذ الإصلاحات.
الأثر المتوقع على الاقتصاد:
– جذب استثمارات جديدة عبر بيئة ضريبية جاذبة.
– زيادة عدد المنشآت المنظمة بنسبة 40% بحلول 2030.
– تعزيز الشمول المالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
نحو مستقبل ضريبي مرن
تُمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في سياسات مصر الضريبية، حيث تجمع بين المرونة والحوافز والشفافية. وبفضل هذه الإصلاحات، تُرسي مصر أساسًا متينًا لاقتصاد قائم على العدالة والكفاءة، مما يعكس التزام الدولة ببناء شراكات فاعلة مع المجتمع الضريبي.
