مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي: قفزة تاريخية من المركز 194 إلى الصدارة
مصر على خريطة الذكاء الاصطناعي: تقدم ملحوظ يعكس رؤية مستقبلية
كتب باهر رجب
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقارير دولية تبرز تحسنا ملحوظا في مؤشرات جاهزية الحكومة والتكنولوجيا والبنية التحتية. ففي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2024
الصادر عن مجموعة أكسفورد، قفزت مصر من المركز 194 بين 188 دولة في 2019 إلى مراكز أكثر تقدما بحلول 2024، مما يعكس جهودا حثيثة لتعزيز البنية الرقمية وتبني التقنيات الحديثة.
مؤشرات فرعية تعكس التقدم
وفقًا لبيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024، الصادر عن شركة توازنونز ميديا ، حققت مصر نقاطا بارزة في عدة محاور:
– مستوى التكنولوجيا: 68.98 نقطة.
– توافر البيانات وجاهزية البنية التحتية: 55.77 نقطة.
– جاهزية الحكومة : 42.13 نقطة.
كما أشار التقرير إلى أن مصر حصلت على 83 نقطة من أصل 100 في تصنيفها العام، مما يؤكد تقدمها ضمن الدول التي تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.
مسار التطور من 2019 إلى 2024
بيانات التقييم السنوي تظهر تطورا تدريجيا في ترتيب مصر خلال خمس سنوات. فبين عامي 2019 و2023، تحسنت النتائج بشكل ملحوظ، مدعومة باستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتبني سياسات داعمة للابتكار. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها في بداية الرحلة، مثل ضعف التصنيف الدولي، نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بفضل مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030، التي تهدف إلى جعل البلاد مركزا إقليميا للتكنولوجيا المتقدمة.
أهمية الذكاء الاصطناعي لمستقبل مصر
يعد التقدم في هذا المجال خطوة حيوية لتعزيز التنافسية العالمية لمصر، لا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة. فتبني حلول الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الابتكار.
التحديات المقبلة
رغم الإنجازات، لا تزال مصر بحاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية البيانات المفتوحة، وتطوير المهارات الرقمية للكوادر البشرية. كما أن تحسين التصنيف في مؤشرات مثل “جاهزية الحكومة” يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير التشريعات الداعمة.
خاتمة
تضع مصر اليوم أقدامها بقوة على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية، مدعومة بإرادة سياسية ورؤية استراتيجية. هذا التقدم ليس مجرد أرقام، بل انعكاس لمسار طموح يسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يحقق التنمية المستدامة يواكب الثورة الصناعية الرابعة.
