نقابة المحامين تشن إضرابا عن توريد الرسوم.. تفاصيل التصعيد ضد قرارات محاكم الاستئناف في الاجتماع الثاني

الامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف.. تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين مع مجلس النقابة و نقباء الفرعيات 

كتب باهر رجب

عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب

اجتماعاً مشتركا مع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين

و نقباء الفرعيات، لبحث تداعيات القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنه “، والذي اعتبرته النقابة مخالفا للدستور والقانون، و متجاوزا للجهات الرسمية المنظمة للرسوم.

الخلفية والأزمة

جاء الاجتماع استكمالا لقرارات الاجتماع المشترك السابق في 8 مارس 2025، والذي ناقش رفض النقابة المبدئي لفرض هذه الرسوم، مؤكدة أنها تعيق حق التقاضي الدستوري للمواطنين، وتشكل عبئا مالياً غير مبرر على المحامين و المتقاضين. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن القرار تم إصداره دون إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي، مما يناقض مبدأ الشفافية واحترام القانون.

أبرز القرارات: الامتناع عن التوريد وإجراءات تصعيدية

اتخذ الحاضرون بالإجماع سلسلة إجراءات تصعيدية لمواجهة القرار، أبرزها:

1. الامتناع التام عن توريد الرسوم:

قرر المحامون الامتناع عن إيداع أي مبالغ مالية في خزائن محاكم الاستئناف و مأمورياتها لمدة ثلاثة أيام،

تبدأ من 15 أبريل 2025 حتى نهاية يوم العمل في 17 أبريل 2025.

وجاء هذا القرار كخطوة ضغط لوقف تنفيذ الرسوم الجديدة، مع التأكيد على مراعاة مواعيد استئناف الأحكام خارج هذه الفترة حفاظاً على حقوق المتقاضين.

 

2.وقفة احتجاجية واسعة:  

دعت النقابة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 أبريل 2025، لمدة نصف ساعة تحت إشراف النقابات الفرعية، كتعبير عن رفض القرار وتأكيداً على وحدة الصف المهني.

 

3.تشكيل لجنة إدارة الأزمة:  

تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة و نقباء الفرعيات لمتابعة الملف قانونيا وسياسيا، ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لتوضيح الأبعاد الدستورية والمجتمعية للأزمة، ودعوة الدولة إلى تحمل نفقات العدالة ضمانا لحق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء.

 

4. حظر نشر أخبار مخالفة:  

حرصاً على وحدة الموقف، حظر البيان نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف مضامين البيان الرسمي، مع تأكيد استمرار انعقاد المجلس لاتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية وفق تطورات الأحداث.

 

تأكيدات ختامية

اختتم البيان بتأكيد دعم النقابة الكامل للقيادة السياسية في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة أو المساس بالأمن القومي المصري.

 

الخلاصة

يعتبر قرار الامتناع عن توريد الرسوم خطوة غير مسبوقة تعكس حدة الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس محاكم الاستئناف، في وقت تسعى فيه النقابة إلى حماية حق التقاضي كمبدأ دستوري، والحفاظ على استقلالية المهنة. وتظل المشكلة قيد المتابعة، مع إمكانية تصعيد الإجراءات في حال استمرار تجاهل المطالب.

 

دامت مصر بخير وعزة

ودامت نقابة المحامين بخير وعزة

والله ولي التوفيق