هل الغلبه لعناصر الفوضى أم لحكم النظام ؟
بالرغم من وجود مديونية تقدر بالمليارات وقابله للزياده ،بجانب متوسط لدخل الفرد متدهور، ناهيك عن خط الفقر الذى يرتفع.
تتوازى مع رفع للدعم السلعي والخدمي ، وطبقة شعبية متوسطة تكاد أن تذوب،
أضف إلى ذلك سوق عقارية مرهقة، ومنظومة تعليمية غير واضحة المعالم .
بقلم : على امبابي
وإعلام مسطح وثقافة مرتبكة، وأزمات وجودية كسد النهضة ، ومعضلة سيناء وازمة تهجير اهل غزه ،
لكن أيضا هناك أعمال وتنمية عمرانية قائمة على أرض الواقع ، مجتمعات عمرانيه حديثه، تغزو الصحراء سواء الشرقية أو الغربية ، تسليح للجيش مقصود أثبت حتميته .
تركيبه معقده
هذه التركيبة المعقدة تربك محاولة الفهم والتبرير ،فيتناقض من الهجوم للتأييد، ومن الرفض للصمت، ومن السخط والتمرد للاستمرار.
كل ماسبق يفرض سؤالا بديهيات ، إلا وهو العبرة لمن؟ هل الغلبة لعناصر الفوضى أم حكم النظام؟
إن اقتصادا مريضا لمدة 30 سنة استتبعه هوجة شعبيه اكلت الاخضر واليابس التى تسمى ( نكسة يناير) ،
وذرية موبوءة بالتلاعب والكسل والتوجيه ، والسطحية والشطارة والفقر ،
المتناقضات الصارخة
هذا السؤال يحمل قلق وهم المواطن العادى ، كلنا نصرخ من فواتير الكهرباء ، كلنا نغفو بقلق على زيادة أسعار المحروقات ،
كلنا نعاني من بشاعة تكاليف التعليم ، مع اضمحلال المستوى التعليمى ، ومشاركة الأبناء ثورة الآباء على منظومة التعليم .
وندعى الفقر والعوز ونسارع لحجز شقق ، بكومباوندز لزوم الاستثمار ونمرح بصورنا بالفيسبوك؟ وننتقد سياسة الدولة بتوسعات البنية التحتية، والمشروعات والتسليح، وننعم بالأمن واستخدام المرافق؟
كلنا يجرى يقبض مرتبه شهريا ، ويرفض المحاسبة على جودة عمله، أو التزامه بالضوابط؟ ونشجب أغانى المهرجانات وتدنى الفن ،
وندفع من جيوبنا رفاهية وفرعنة النجوم؟ أليس كل ماسبق هو عباره عن حزمة من المتناقضات الغير مفهومه .
تكلفة الإنقاذ
من المعلوم أن أى إنقاذ له تكلفة وأدوات وقيادة ومصادر، وما نعايشه عمليا من الأعمال والتصرفات ،
يقول إن حركة التغيير بطيئة ولكنها تنفذ، مرهقة ومكلفة ولكنها مثمرة، قد تكون مديونيات بالمليارات ،
سواء ديون داخلية أو خارجية لكن مع وجود قيادة حديدية، تحاول بكل مفردات وأدوات النظام ومؤسسات الدوله أن تحجم جبال الفساد الموروثه .
لا أزعم النجاح المطلق للمؤسسة السياسية لأداء وظائفها، أو فعالية الإعلام المصرى بدوره لتصحيح وإنقاذ الوعى المجتمعى، ولا أتغنى بمآثر البرلمان، ومجلس الشيوخ أو فعالية رقابتهما للحكومة.
ولكنى أجزم بأن لمصر قيادة حقيقية ، تقود دفة الأمور فى ملفات متفجرة كسد النهضة، والتعليم والبنية التحتية والأمن والسياسة الدولية، وكلها تصب ويتفرع منها وتتداخل لتشكيل اقتصاد مصر فى مرحلة حرجة.
إنقاذ التعليم والإعلام
إذا أردنا معرفة موقع وترتيب ومكانة اقتصاد مصر ، يلزمنا التركيز على إنقاذ التعليم والإعلام ،
وإعادة صياغة إعلام الدولة ومؤسساتها الثقافية، والاهتمام بالإبداع والاختراعات ، والتقنية وحقوق الملكية الفكرية.
علينا دعم الدولة لرصد تمويلات الإخوان وتحجيم الاقتصاد الدينى، علينا تحرير دخل الفرد . وغربلة التشريعات المنظمة للعمل واللوائح التنفيذية ، للأنشطة التجارية والصناعية بما يناسب الجمهورية الجديده.
ومن ثم وضع مصر على خريطة المراكز المالية الدولية، مثل نيويورك ولندن وشنغهاى ودبى. وتأسيس مدن وأحياء مال جديدة، بنظم ومفاهيم وتشريعات عصرية.
علينا تحجيم ثقافة وفن التسطيح ، وسواد دراما الواقع والكوميديا، واستبدالها بترجمة فنية ودرامية لرؤية 2030 ،
بتنمية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى المصرى ، بأعمال فنية تطلق وترسخ معانى التنمية والبناء والعمل.
