وزيرة التجارة السويدية تزور مصر لتوسيع أفاق التعاون
تزور وزيرة التجارة الخارجية السويدية آنا هالبرج مصر لمدة يومين على رأس وفد تجاري، حيث تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر.
من المرتقب أن تلتقي وزيرة التجارة الخارجية السويدية مع نظيرتها المصرية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والنظر في إمكانيات التعاون خلال معرض إكسبو 2020 في دبي، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.
كما ستلتقي هالبرج بوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة ونائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لمناقشة المشاريع الجارية بين البلدين وبحث السبل المتاحة لزيادة التبادل التجاري والمعرفي بين البلدين. خلال الزيارة، سترأس الوزيرة السويدية وفدًا تجاريًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمعرفة المزيد عن الإنجازات التي تم تحقيقها وبحث فرص الاستثمار في مشروع التنمية العمراني القومي الأكبر في مصر.
قالت آنا هالبرج فور وصولها: “الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر توفر فرصًا استثمارية كبيرة لشركائها الدوليين. السويد شريك ملتزم تجاه مصر والشركات السويدية رائدة عالميًا في العديد من القطاعات ذات الأولوية لمصر. تمثل المشاريع العملاقة في مصر فرص كبيرة للشراكات الاقتصادية.” وأضافت:” إن موقع مصر كمركز إقليمي وبوابة للتجارة مع إفريقيا في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يجذب الكثير من الاهتمام في مجتمع الأعمال السويدي.”
صرحت سفارة السويد في القاهرة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد ارتفع بنسبة 22% في النصف الثاني من العام المالي 2020، مما يجعل مصر الشريك التجاري الأول للسويد في إفريقيا وثالث أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط. وأضافت السفارة أن الاستثمارات السويدية في مصر شاهدت انتعاش كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث تقوم أكثر من 30 شركة سويدية نشطة في مصر، بتوفير أكثر من 15000 فرصة عمل، وتساهم الشركات السويدية في تنمية الصادرات ودعم النمو الاقتصادي في مصر. ويرافق الوزيرة هالبرج في زيارتها لمصر وفد من الشركات السويدية الرائدة عالميًا في مجالات مثل الرعاية الصحية وحلول الطاقة المستدامة والنقل والمدن الذكية.
و اضاف الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس ادارة شركة أسترازينيكا بمصر خلال هذا اللقاء، ان شركتنا السويدية – البريطانية تدعم بقوه النمو الصحي و الاقتصادي بمصر منذ 53 عاماً و ستظل تساهم في خطة و رؤية الدولة 2030 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة و دعم التصنيع المحلي فيما يخص القطاع الصحي.
