استقرار لافت في سعر الدولار بالبنوك المصرية الأحد 20 يوليو 2025
سعر الدولار في البنوك المصرية العاملة اليوم
كتب / ماجد مفرح
شهدت مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك في جميع البنوك المصرية، سواء الحكومية منها أو الخاصة، هذا الثبات يعكس حالة من الهدوء في سوق الصرف الأجنبي، ويدعم التوقعات باستقرار نسبي خلال الفترة الراهنة.
سعر الدولار في البنوك العاملة اليوم
جاءت أسعار الدولار اليوم لتظهر تقاربًا كبيرًا بين مختلف البنوك، مما يؤكد على استقرار الآليات التي تحكم سوق الصرف. ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار نحو 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
وبشكل متقارب للغاية، جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 49.36 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع.
أما بالنسبة لبقية البنوك، ففي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 49.36 جنيهًا للشراء و49.46 جنيهًا للبيع.
وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي تم رصده في البنك التجاري الدولي، حيث بلغ 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
ولم يختلف الوضع كثيرًا في بنك العربي الأفريقي، حيث استقر سعر الدولار عند 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
ويبرز بنك أبوظبي الإسلامي بفارق طفيف، حيث سجل سعر الدولار 49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع.
بينما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس ليماثل أغلب البنوك عند 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار
يعزى هذا الاستقرار في سعر الدولار لعدة عوامل مهمة. يأتي في مقدمتها السياسات النقدية الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
كما تلعب التدفقات الأجنبية دورًا محوريًا في دعم استقرار الجنيه، سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد رافدًا مهمًا للنقد الأجنبي.
علاوة على ذلك، فإن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، تسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار سعر الصرف، هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مواتية لتهدئة التكهنات حول حركة الدولار، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
يُتوقع أن تستمر هذه السياسات في دعم استقرار سوق الصرف في الفترة القادمة، ما لم تحدث متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية كبرى.
