استمرار حظر تصدير الجلود الخام.. “أبرز التحديات”
استمرار حظر تصدير الجلود الخام.. “أبرز التحديات”
مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي يعتزم على تقديم مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير ، تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
ملامح المذكرة
تتضمن المذكرة خمسة مطالب عاجلة للقطاع لتطويره. وتتضمن تأكيد ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام و المدبوغة في الحالة الرطبة “الويت بلو” وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث إن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء و لتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في إنتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية .
حظر تصدير
كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها من طرق التحايل على قرار 304، حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود. ويؤثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع ما يدعم الصناعة المحلية، وتصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الإطار قال يحيى أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مطالبا بضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع مما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.
وأكد محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية، ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير وإقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتجا نهائيا ما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة والاتجاه لتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها من الخارج ما يقلل الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.
ضبط السوق
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود نادر الكبير إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستزيد تكلفة الإنتاج ويرتفع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.
واستكمل جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي وتحديد أسعارها التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة.
دعم تصدير المنتجات الجلدية
وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع .
وأكدت الغرفة في المذكرة بضرورة تشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وقد حضر أعضاء مجلس الادارة الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيي أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، رأفت الخياط، محمود عودة، محمد بطة، مصطفى علام، محمد زلط، كريم ملوك، عبدالله فهمي، نادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة.
