الأصفر في مرمى التراجع.. أسعار الذهب بالصاغة الجمعة 4 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 4 يوليو 2025، لتواصل بذلك سلسلة الانخفاضات التي طالت المعدن النفيس في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من التذبذب تسيطر على سوق الذهب العالمي، حيث استقر سعر الأونصة قرب مستوى 3350 دولارًا، وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم 

بحسب أحدث بيانات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24، سعر 5302.75 جنيه للبيع، و5291.5 جنيه للشراء.

عيار 22:

سجل 4861 جنيهًا للبيع، و4850.5 جنيه للشراء.

أما جرام الذهب عيار عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين:
وصل إلى 4640 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء.

عيار 18:

بلغ 3977.25 جنيه للبيع، و3968.5 جنيه للشراء.

عيار 14:

سجل 3093.25 جنيه للبيع، و3086.75 جنيه للشراء.

عيار 12:

بلغ 2651.5 جنيه للبيع، و2645.75 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب:

سجل 37120 جنيهًا للبيع، و37040 جنيهًا للشراء.

 

العوامل المؤثرة على تراجع أسعار الذهب اليوم

يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل عالمية، أبرزها التوقعات المتزايدة بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. فارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا، في مقابل الأصول المالية الأخرى مثل السندات الحكومية.

إضافة إلى ذلك، يلعب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي دورًا محوريًا، إذ يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على الذهب المقوم بالدولار، خاصة من قبل المشترين من خارج الولايات المتحدة، كما أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية يدفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب كملاذ آمن، مفضلين المخاطرة في أسواق الأسهم أو العملات الرقمية على سبيل المثال.

وفي السياق ذاته، فإن العوامل الجيوسياسية ما زالت حاضرة في التأثير على تحركات المعدن النفيس. فبينما تدفع الأزمات السياسية والحروب نحو ارتفاع الطلب على الذهب، فإن بوادر الاستقرار أو الحلول السياسية تنعكس سلبًا على أسعاره.

الجدير بالذكر أن السوق المصري يتأثر مباشرة بالتقلبات العالمية، إضافة إلى عوامل داخلية تشمل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وحالة العرض والطلب المحلية، ويُتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل الغموض المحيط بالسياسات النقدية الدولية، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة حول العالم.