الإفراج عن 95 ليبيا بعد براءتهم من “التدريب العسكري السري” بجنوب افريقيا
أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، ترحيل 95 ليبيا صباح اليوم،
بعدما كانوا ، قد أوقفوا نهاية الشهر الماضي.
فيما تشتبه بأنه معسكر تدريب عسكري سري بجنوب البلاد.
متابعة: على امبابي
فى حين أصدرت الوزارة ، بيانا أكدت فيه إنه “من المقرر أن يغادروا جنوب أفريقيا، من مطار كروغر مبومالانغا الدولي، صباح اليوم، على متن رحلة، وفرتها الحكومة الليبية”.
بينما أوضح ، وزير الداخلية الجنوب أفريقي، ليون شرايبر، في البيان “أشيد بمسؤولي الوزارة ، و غيرهم من عناصر الأمن ، الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع”.
و أكد: “سنواصل استخدام ، كل الموارد المتاحة لنا، لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد”.
كذلك وفي وقت سابق، سحب ممثلو الادعاء في جنوب أفريقيا ، التهم الموجهة إلى الـ 95 مواطنا ليبيا ، ألقي القبض عليهم الشهر الماضي ، في معسكر تدريب عسكري غير قانوني ، في مقاطعة مبومالانغا.
اقوال المتهمين
وفى السياق ذاته، و خلال ظهورهم الأول فى المحكمه ، قال المتهمون، إنهم كانوا يتلقون تدريبا أمنيا في المعسكر.
و أضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا، كان كل شيء على ما يرام ، و فجأة اتهموا بارتكاب مخالفات ، و أرسلوا إلى السجن.
لذلك و بحسب ما ذكرت تقارير، نقلا عن هيئة الادعاء في جنوب أفريقيا، لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة المواطنين الليبيين، و جرى تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة.
فيما أكدت المتحدثة ، باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا، أن “التهمة الوحيدة التي وجهتها الهيئة لليبيين، الـ 95 كانت مخالفة قانون الهجرة”.
دفاع المحامين
بينما قال محاميهم ، ويدعى نيكو دو بليسيس للصحفيين ، بعد إسقاط التهم،
و إنه يتوقع ترحيلهم إلى ليبيا ، في غضون الساعات الـ 48 المقبلة.
و أضاف المحامي ، “إنهم سعداء للغاية بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وهذا ما كنا نتوقعه.
أعتقد أن الأمر (التدريب العسكري المزعوم)، لا يزال قيد التحقيق، وبقدر ما نعلم فقد تلقوا تدريبا أمنيا”.
لذلك يشار إلى أنه، في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة ، نائية في جنوب أفريقيا.
و قالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان ، لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية،
و فق التأشيرات التي منحت لهم . لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه، في أنه معد للتدريب العسكري.
إعلان الحكومة الليبية
و على الجانب الآخر ، كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق،
أنها كلفت المدعي العام العسكري ، و سفارة دولة ليبيا ، بجمهورية جنوب أفريقيا
بالتواصل ، مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ ، لمتابعة ملابسات هذه القضية.
و أبدت حكومة الوحدة الوطنية ، استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين. و على أن تتم معاملتهم ، وفق الاتفاقيات والإجراءات، الدولية ذات العلاقة.
