البرلمان يضع اللمسات النهائية على تعديلات قانون الإيجارات القديمة

البرلمان يضع اللمسات النهائية على تعديلات قانون الإيجارات القديمة

كتبت: مريم سمير البدراوي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل أوضاع الإيجارات القديمة، في خطوة تشريعية تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وإنهاء تشوهات طال أمدها في سوق الإيجارات المصري.

جذور الأزمة وتراكمات تاريخية

وبحسب الصيغة الحالية للمشروع، فإن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، في حين تبقى العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدني الذي ينظم العلاقة الإيجارية على أساس الاتفاق الحر بين الطرفين.

يعكس مشروع القانون استجابة لتراكمات اجتماعية واقتصادية ناجمة عن استمرار العمل بقوانين تعود لعقود مضت، والتي أدت إلى انخفاض حاد في القيم الإيجارية، وقيود شديدة على فسخ العقود أو إخلاء العقارات، مما أثار مطالبات متكررة بتعديل المنظومة القانونية المعمول بها.

وتشير تحليلات متخصصة إلى أن أزمة الإيجارات القديمة بدأت في منتصف القرن الماضي، حين اتخذت الدولة إجراءات لتجميد القيمة الإيجارية للسيطرة على أزمة السكن، وهو ما تكرس لاحقًا في قوانين الإيجارات التي سمحت بتوريث الوحدات ومنعت زيادات عادلة في القيمة الإيجارية.

اختلاف جوهري في أنواع العقود

العقود القديمة، الخاضعة لقوانين مثل 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتميز بثبات القيمة الإيجارية وعدم تحديد مدة الإيجار، مع صعوبة إنهاء العلاقة القانونية بين الطرفين. أما العقود الموقعة بعد 1996 فتتيح مرونة أكبر، سواء في تحديد مدة الإيجار أو في القيمة المتفق عليها، كما لا تجيز انتقال حق الإيجار بالوراثة.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم نحو 3 ملايين وحدة، تتركز معظمها في القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض محافظات الدلتا، في حين تم رصد أكثر من نصف مليون وحدة مغلقة رغم استمرار عقود الإيجار، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على السوق العقاري.

ملامح التعديلات الجديدة

مشروع القانون الجديد يستهدف إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما يتم إنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات. وستتولى لجان محلية تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: راقية، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة بناءً على طبيعة كل منطقة.

وفيما يلي أهم بنود التعديلات المقترحة:

الوحدات السكنية:

رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، بحد أدنى 1000 جنيه.

زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

تحديد الحد الأدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية:

رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.

تضمين حالات محددة للإخلاء، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن.

كما يمنح القانون للمستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، إذا قرروا ترك وحداتهم القديمة طواعية.

تطبيق مرتقب ومتابعة مجتمعية

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة للتصويت النهائي. في حال إقراره، سيمثل ذلك تحولًا كبيرًا في ملف الإيجارات القديمة، الذي ظل عالقًا لأكثر من 80 عامًا، وسط ترقب واسع من جانب الملاّك والمستأجرين على حد سواء.