البرلمان يقر قانون الجريمة المعلوماتية… اقل تشددا
البرلمان يقر قانون الجريمة المعلوماتية… اقل تشددا
مجلس الشعب السوري اقر في جلسته الاخيرة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 وأصبح قانوناً.
وأشار عضو مجلس الشعب محمد خير العكام إلى أن المجلس “استفاد من تجارب عدة دولة سبقت سوريا بتنظيم الجريمة الإلكترونية في قوانينها”، واعتبر أنه “تم وضع نصوص وعقوبات مناسبة وأقل تشدداً من دول أخرى”.
وبيّن “العكام”، أنه “نتيجة التجربة تبين وجود إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تضر إما بالأفراد أو مؤسسات الدولة، والقانون يوضّح ماذا نعني بالقدح والذم وما تعنيه مكانة الدولة المالية”.
وشدد “العكام” على أنه “من حق المواطنين انتقاد الحكومة نتيجة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، لكن عليهم أن يكونوا حذرين بنقل الأخبار، وأن يفرّقوا بين النقد والأخبار الكاذبة”.
وأضاف أن “القانون لا يؤثر على الحريات الصحفية أو الفردية، وإنما هو وسيلة لتنظيمها وضبطها بحيث لا تضر بالآخرين من أفراد أو مؤسسات الدولة”.
كما ذكرت عضو مجلس الشعب غادة إبراهيم أمثلة حول ما تعنيه مكانة الدولة المالية التي تم التشديد عليها، وتضمنت “اختراق موقع لمصرف ما، أو اختراق لمشغّل البطاقة الذكية، أو تداول معلومات مغلوطة حول سعر الصرف”.
وصنّف القانون تسعة أشكال للجريمة الإلكترونية أبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، اعتراض المعلومات، الاحتيال عن طريق الشبكة، تصميم واستخدام البرمجيات الخبيثة، واستخدام بطاقات الدفع بطرق غير مشروعة.
وفرض القانون التزامات على مقدمي خدمة الإنترنت، كما حدد آليات تحريك الدعاوى فيما يتعلق بأي انتهاك يتعرض له المواطن إلكترونياً، بالإضافة لتوضيح صلاحيات الضابطة العدلية في هذا الشأن، وفقاً لـ”العكام”.
وتتناول كذلك كيفية تقدير حجيّة وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع إلكتروني.
وتتعلق المواد أيضاً بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر.
يذكر أن مناقشة القانون 11 اجتماعاً تحت قبة المجلس مع الجهات المعنية وعلى رأسهم وزير الاتصالات، وكان أثير الجدل حول بعض مواده منذ بدأ الحديث عن مناقشتها، إلى أن وافق أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية على إقرارها.
