البنك المركزي الصيني : سنبقي تمويل العقارات مستقراً ومنظماً

 

 

متابعة انتصار محمد

 

أوضح البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) يوم الثلاثاء إن الصين ستبقي التمويل العقاري مستقراً

موضحاً أنه سيواصل توجيه خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان الشخصية ونسب الدفعة المقدمة.

وأضاف أن البلاد ستولي اهتماماً وثيقاً لتقلبات رأس المال عبر الحدود، وستحافظ على استقرار اليوان بشكل أساسي.

وكان تقرير اقتصادي خاص نشر يوم الثلاثاء أظهر دخول قطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال يوليو (تموز) الماضي.

 

جاء تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة تجدد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة

التي تلقتها شركات تصنيع السلع في الصين. ورغم أنه كان طفيفا، فإن تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة

جاء رغم ارتفاع المبيعات خلال الشهرين السابقين.

وغالبا ما تقول الشركات إن ظروف السوق الضعيفة نسبيا في الداخل والخارج أثرت على طلب العملاء.

وبالفعل تراجعت عمليات التصدير بأعلى نسبة لها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2022.

وأدى تراجع الطلب إلى قيام شركات التصنيع بخفض الإنتاج لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني)

الماضي رغم أنه كان خفضا طفيفا

وذكرت مؤسسة كايشين الإعلامية أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع

الذي تصدره تراجع خلال الشهر الماضي إلى 49.2 نقطة، مقابل 50.5 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع،

في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت يوم الاثنين

تحسن أداء نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، رغم استمراره في دائرة الانكماش.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 49.3 نقطة،

في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 49.2 نقطة، مقابل 49 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي.

 

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة.

 

، مقابل 53.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الماضي،

مقابل 52.5 نقطة خلال الشهر السابق.

وتسعى الحكومة الصينية لمواجهة التراجع الاقتصادي عبر إجراءات تحفيزية، خاصة لقطاعات الاستهلاك والعقارات.

وأعلن مجلس الدولة (الحكومة) الصينية برئاسة رئيس الوزراء لي كشيانغ،

منح المدن الصينية المختلفة سلطة تحديد السياسات المنظمة للقطاع العقاري

، فيها بما يضمن التطور الصحيح والمستقر للسوق العقارية.

ونقلت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية في الصين

القول إن مجلس الوزراء أكد حاجة الصين إلى تعديل وتحسين سياساتها العقارية،

مضيفا أنه يجب تنشيط أسواق المال الصينية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها.

وأشارت «بلومبرغ» إلى تأكيد مجلس الوزراء الصيني أهمية تحفيز القطاع الخاص

بهدف تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه حالة من التباطؤ.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي

طالبت الحكومة الصينية بتخفيف شروط التمويل العقاري في البلاد،

وإلغاء القواعد التي كانت تستبعد بعض الأشخاص من الحصول على قروض بالفوائد المخفضة التي يستفيد منها من يشتري مسكناً لأول مرة

ودعا وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ خلال اجتماع مع شركات تطوير عقاري

وتشييد إلى اعتبار مشتريي المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري وسددوها تماما، مشترين لأول مرة

، وبالتالي يمكنهم الاستفادة من الفوائد المخفضة، في محاولة من جانب السلطات الصينية

لدعم السوق العقارية في البلاد، والتي تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعا الوزير إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تقليل قواعد الأقساط التنازلية،

وتقليل فوائد التمويل العقاري على من يشتري مسكناً لأول مرة

في غضون ذلك، بدأت الصين اعتبارا من الثلاثاء فرض قيود على تصدير معدنَين أساسيين لصناعة أشباه الموصلات

، تعدّ بكين أبرز منتج عالميا لهما، في خطوة يُنظر إليها على أنها تأتي ردّاً على قيود فرضتها واشنطن تستهدف قطاع التكنولوجيا في بكين.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة

ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررة هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي

وترى الصين الساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات،

أن إجراءات الولايات المتحدة هدفها تقييد نموّها والحفاظ على تفوق واشنطن التقني في هذا المجال.

وتعدّ هذه الرقائق أساسية في إنتاج كثير من الأجهزة الإلكترونية

من آلات إعداد القهوة إلى السيارات الكهربائية والهواتف الذكية،

إضافة إلى استخدامات في مجال صناعة الأسلحة.

وبموجب مذكّرة صادرة عن وزارة التجارة الصينية،

بات لزاماً على كل طرف الحصول على رخصة لتصدير معدنَي الغاليوم والجيرمان

يوم.

ووفق المذكّرة التي صدرت في يوليو، وبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس (آب)

، يتوجّب على الشركات الراغبة بتصدير المعدنين تزويد السلطات بمعلومات عن المتلقّي وغرض الاستخدام.

ووفق تقرير للاتحاد الأوروبي صادر هذا العام، تستحوذ الصين على 94 في المائة من إنتاج الغاليوم عالميا،

وهو معدن يستخدم في الدارات المتكاملة ومصابيح «إل إي دي» وألواح الطاقة الشمسية. كذلك،

تؤمن بكين 83 في المائة من الإنتاج العالمي للجيرمانيوم الأساسي للألياف البصرية والأشعة ما دون الحمراء

ورأى الخبير في مركز «ثري كونسلتينغ» جيمس كينيدي أن الخطوة الصينية هي «رسالة واضحة…

لا لبس فيها» إلى الولايات المتحدة، وإن قلّل من شأن إجراء يبقى سياسيا بالدرجة الأولى.

 

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخطوة «تهدف إلى التسبب بضرر الحد الأدنى» للولايات المتحدة؛

نظرا إلى أن حاجتها للغاليوم والجرمانيوم «ضعيفة».

وتأتي الإجراءات الصينية في وقت تدرس إدارة بايدن فرض قيود جديدة تستهدف القطاع التكنولوجي الصيني

، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وكانت الصين أعلنت الاثنين فرض قيود على تصدير بعض الطائرات المسيّرة اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.