البنك المركزي يرفع أسعار عائد التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل

كتبت: مريم سمير البدراوي 

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن تعديل أسعار العائد الخاصة بمبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السياسات النقدية الحالية وتحولات السوق المحلي.وجاء القرار برفع سعر العائد على مبادرة متوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، وعلى مبادرة محدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3% متناقص، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025 على جميع القروض الجديدة فقط.

تفاصيل القرار الجديد

أوضح البنك المركزي، في كتابه الدوري الصادر اليوم الخميس، أن هذا التعديل يأتي استنادًا إلى مراجعة شاملة لأوضاع السوق المالي ومستويات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية.وأكد أن القرار لا يشمل التمويلات القائمة حاليًا، بل يقتصر على القروض الجديدة التي ستُمنح في إطار المبادرتين بعد تاريخ التطبيق.

وأشار المركزي إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 المنظم لآليات إدارة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

خلفية القرار وأسبابه الاقتصادية

يأتي رفع العائد في ظل توجه الحكومة والبنك المركزي نحو إعادة تقييم المبادرات التمويلية بهدف ضبط السوق العقاري وضمان استدامة الدعم الموجه للفئات المستحقة.

فمع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية خلال الفترة الماضية، رأت الجهات المعنية ضرورة مواءمة أسعار العائد في المبادرات الحكومية مع المستويات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيدين واستقرار النظام المصرفي.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة في الدعم المالي وضمان استمرار المبادرات دون أن تتحمل البنوك أعباء تمويلية زائدة قد تؤثر على قدرتها على التوسع في الإقراض العقاري. كما شدد على ضرورة التزام جميع الجهات المصرفية بتطبيق الأسعار الجديدة دون استثناء، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإجرائي للفئات المستحقة.

تأثير القرار على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى إعادة هيكلة خطط التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، حيث ستشهد برامج القروض الجديدة ارتفاعًا طفيفًا في تكلفة التمويل، بينما تبقى القروض القديمة على معدلاتها الحالية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز استقرار السوق العقاري على المدى المتوسط، خاصة في ظل استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع احتمالية زيادة الاعتماد على برامج التمويل المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

توجهات مستقبلية

أكد البنك المركزي أنه سيواصل متابعة أداء السوق العقاري ومعدلات الإقبال على المبادرتين بعد تطبيق القرار الجديد، مع تقييم الأثر المالي والاجتماعي بشكل دوري. كما أشار إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستتم وفق دراسة دقيقة لضمان التوازن بين دعم المواطنين واستدامة التمويل