التعليم تُشدد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية بعد واقعة “سيدز”

كتبت: مريم سمير البدراوي

أعادت واقعة التعدي على تلاميذ مدرسة سيدز الدولية حالة القلق بين أولياء الأمور، وفتحت باب المطالبة بزيادة الرقابة داخل جميع المدارس بكافة أنواعها. ومع تصاعد المخاوف، تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سريعًا لإصدار إجراءات جديدة تستهدف حماية الطلاب وتعزيز منظومة الأمان داخل المؤسسات التعليمية.

18 إجراء جديدًا لتعزيز الأمان داخل المدارس

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كتابًا دوريًا يضم 18 إجراء إلزاميًا للمدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وتصدرت كاميرات المراقبة قائمة التعليمات، إذ ألزم الكتاب الدوري جميع المدارس بتحديث أنظمة التصوير، وتغطية كل المساحات داخل المدرسة بدون استثناء. كما فرض تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي واقعة قد تهدد سلامة الطلاب.

تحليل مخدرات… وإشراف دائم داخل الفصول والطرقات

وشملت الإجراءات إلزام المدارس بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بصفة دورية، وعدم تجديد أي ترخيص إلا بعد تقديم المستندات اللازمة.
كما شددت الوزارة على ضرورة إدراج برامج توعية متعلقة بالسلامة الجسدية ضمن خطط التدريب، والاستعانة بمتخصصين لتوجيه الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وتضمن الكتاب الدوري منع وجود أي أفراد من الصيانة أو الأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وتفعيل الإشراف الكامل في الممرات وداخل الفصول، وتوثيق عقود العاملين، واعتماد صحيفة الحالة الجنائية للجميع.

ضوابط جديدة لانتظام اليوم الدراسي

ألزمت الوزارة المدارس بعدم استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي إلا بربع ساعة. كما مُنع تحرك أتوبيسات المدارس دون وجود مشرفة معتمدة.
وألزم القرار المدارس بوجود عاملتين على الأقل بكل دورة مياه طوال ساعات اليوم الدراسي، بالإضافة إلى عدم مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.

متابعة دورية ولجان تفتيش فجائية

أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات، مع تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014 في حال ثبوت الإهمال.

رحّبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالقرارات الجديدة، مؤكدة أنها جاءت في الوقت المناسب بعد حالة التوتر التي عاشها أولياء الأمور.وشددت على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات في المدارس الحكومية أيضًا، لأنها تضم العدد الأكبر من الطلاب، ولأن حق الأمان يجب أن يشمل كل طفل دون تفرقة.

وأكدت أن نجاح القرارات مرهون بالمتابعة الجادة، والزيارات المفاجئة، والتواصل المستمر بين الوزارة وأولياء الأمور، لضمان تنفيذ إجراءات الأمان على أرض الواقع.