الجنيه المصري يستهل 2026 بمكاسب جديدة.. والدولار يتراجع في تعاملات الخميس 8 يناير 2026

كتب/ ماجد مفرح

واصل الدولار الأمريكي سلسلة خسائره أمام الجنيه المصري خلال تداولات اليوم الخميس 8 يناير 2026، ووفقاً لآخر التحديثات الواردة من القطاع المصرفي، فقد تراجع سعر صرف “الأخضر” بنحو 10 قروش دفعة واحدة مقارنة بمستوياته المسجلة في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، مما يعزز من حالة الاستقرار التي تفرض نفسها على سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار استقر عند مستوى 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، متراجعاً من مستوى 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع التي سجلها في وقت سابق.

وفي سياق متصل، لحق بنك مصر بركب التراجعات، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية بقيمة 10 قروش ليصل إلى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، مقابل 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في آخر رصد رسمي.

وشهدت شاشات التداول تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار بين البنوك العاملة في مصر، حيث قدم بنك الإمارات دبي الوطني السعر الأدنى للدولار خلال تعاملات اليوم، مسجلاً 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.23%.

وعلى الجانب الآخر، سجل بنك تنمية الصادرات السعر الأعلى للعملة الخضراء عند مستوى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

حصاد 2025.. رحلة هبوط الدولار بـ 3.10 جنيه

وبالنظر إلى الأداء التاريخي، يتبين أن الجنيه المصري قد حقق مكاسب قوية على مدار عام 2025، إذ تراجع الدولار بنحو 3.10 جنيه منذ مطلع العام الماضي، فبينما كان سعر الصرف يحوم حول 50.82 جنيه في 2 يناير 2025، استقر اليوم في القطاع المصرفي عند متوسطات 47.72 جنيه (وفقاً للبيانات الإجمالية للمركزي)، مما يعكس تحسناً هيكلياً في تدفقات النقد الأجنبي.

دوافع التحسن وتوقعات الأسواق

يرجع المحللون هذا الانتعاش في قيمة الجنيه إلى تضافر عدة عوامل اقتصادية، أبرزها نمو موارد الدولة من قطاع السياحة، وزيادة وتيرة تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما لعبت السياسة النقدية الرشيدة دوراً محورياً في ضبط الأسواق، مما ساهم في تحسين مؤشرات ميزان المدفوعات وتخفيف الضغوط التضخمية بشكل نسبي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.