الحكومة تكشف أحدث أرقام التصالح في مخالفات البناء

كتبت: مريم سمير البدراوي

كشفت الحكومة عن تسجيل زيادة كبيرة في عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظات. وأعلنت أن إجمالي الطلبات تجاوز مليوني طلب منذ بدء استقبال المواطنين، وهو ما يعكس تفاعلًا واسعًا مع الإجراءات الجديدة، خاصة بعد التسهيلات التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة.

طفرة في الطلبات خلال العام والنصف الماضي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التنمية المحلية تلقّت وحدها نحو 237 ألف طلب خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025.

وأكد أن هذا الرقم يمثل ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال مقارنة بفترات سابقة، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم.

حملات توعية لدعم المواطنين

وأشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن بعض الحالات تأخر أصحابها في استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن التأخير غالبًا ما يعود إلى نقص المعلومات أو عدم استكمال المستندات، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملات توعية موسعة في المحافظات.

وتستهدف هذه الحملات مساعدة المواطنين على معرفة المستندات المطلوبة، وتشجيعهم على إنهاء الإجراءات قبل المواعيد المحددة.

زيادة ملحوظة في الإقبال

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجهود الحكومية أثمرت عن ارتفاع ملحوظ في نسب الإقبال على التصالح خلال الشهور الأخيرة.

وأشار إلى أن التسهيلات التي قُدمت، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توفير مكاتب ميدانية للمساعدة، ساهمت في إزالة العقبات التي كانت تواجه شرائح كبيرة من المواطنين.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لضمان إنهاء الطلبات بشكل منظم وسريع، بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ حقوق المواطنين.

التزام حكومي وتفاعل شعبي

وأوضح «الحمصاني» أن الحكومة تعتبر ملف التصالح من الملفات ذات الأولوية، نظرًا لأثره المباشر على التخطيط العمراني وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تفاعل المواطنين بهذا الحجم يؤكد رغبتهم في تقنين أوضاعهم، والالتزام بالقانون، والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة