الدراما وأصوات النساء”.. مؤتمر يناقش الأبعاد المتعددة للعنف ضد المرأة 

الدراما وأصوات النساء”.. مؤتمر يناقش الأبعاد المتعددة للعنف ضد المرأة

كتب_ طه المكاوي 

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، مؤتمرها السنوي تحت عنوان:

“الدراما وأصوات النساء.. حصاد حملة الـ16 يوم نحو قانون موحد لحماية النساء من العنف”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

وتسليط الضوء على دور الدراما والفن في تشكيل الوعي المجتمعي.

الدراما في مواجهة العنف.. مسلسل “أربع حيطان” نموذجًا

استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، التي تحدثت عن مسلسل “أربع حيطان” الذي أنتجته المؤسسة ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم.

وأوضحت أن العمل الدرامي قدم صورًا واقعية لأشكال العنف الممارس ضد الفتيات والنساء، ونقل رسائل توعوية مهمة من خلال حبكته وأحداثه الاجتماعية القريبة من الواقع.

وأدارت الجلسة الأولى نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الفن “رسالة ومسؤولية” وقادر على إحداث تغيير حقيقي في الوعي الجمعي، مشيرة إلى أن فريق عمل المسلسل بذل جهودًا تطوعية استمرت لمدة 8 أشهر لإنجازه.

وشارك في الجلسة كل من:

أحمد حداد المخرج والسينمائي، مخرج العمل

بسمة ياسر، إحدى بطلات المسلسل

شريف الوسيمي، مؤلف الموسيقى التصويرية

وانتهت الجلسة إلى توصيات ركّزت على ضرورة التزام الدراما بقضايا المجتمع، وخاصة العنف الأسري الذي بات ظاهرة متصاعدة، مع أهمية طرح الحقائق دون مبالغة أو تجميل، والاهتمام بالمعالجة الاجتماعية وتوفير مساحات آمنة وحماية قانونية للنساء والفتيات.

الجلسة الثانية.. الجوانب القانونية والنفسية والدينية للعنف الأسري

تناولت الجلسة الثانية الأبعاد القانونية والنفسية وتأثير الخطاب الديني في قضايا العنف الأسري،

وأدارها الدكتور يسري مصطفى، عضو مجلس أمناء المؤسسة.

الدعم النفسي ضرورة ملحّة

قالت الدكتورة ألفت علام، استشاري العلاج النفسي والإدمان، إن النساء المعرضات للعنف بحاجة إلى خدمات ودعم فوري،

مع ضرورة تحديد الشركاء القادرين على تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى أهمية رفع وعي مقدمي الخدمات من أطباء وأخصائيين وغيرهم ممن يتعاملون مع الناجيات.

ثغرات تشريعية تعوق حماية النساء

بدوره أكد عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، أن أبرز إشكاليات التشريع الحالي هي غياب “فلسفة تشريعية واضحة” في التعامل مع جرائم العنف ضد النساء.

وأوضح أن القوانين الحالية تتضمن مواد تتعلق بالتحرش والابتزاز، لكنها غير فعّالة لغياب آليات حماية الشهود والمبلغين، ما يعوق جدية الإبلاغ ويضعف وصول النساء للعدالة.

اختُتم المؤتمر بطرح مجموعة من التوصيات التي عرضها الدكتور يسري مصطفى، وجاء أبرزها:

تعزيز حملات التوعية المجتمعية حول أشكال العنف وسبل مواجهته

الدفع نحو تغييرات تشريعية تضمن حماية فعلية للنساء

وضع إجراءات واضحة تشمل حماية المبلغين والشهود والناجيات

دعم الدراما والأعمال الفنية التي تسهم في كشف حقائق العنف الأسري ومعالجته