السجائر وسنينها .. ازمة مفتعلة ام مقصودة؟ ومن المسئول عنها؟ ومتى ستنتهى؟
والسؤال الاهم ..هل ستعود لاسعارها الطبيعية ؟
تقرير : محمد زيدان
التدخين عادة سيئة! اكيد بالطبع,ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الدينية,بتنصح وتطالب بالاقلاع عنها,لكن مش من حق الحكومات او التجار او مستوردين التبغ,استحلال اموال المدخنين. واستزافهم,بحجة ان هدفهم هو الحد من انتشارها والمساعدة فى الاقلاع عنها,هذا ليس دورهم,هذا دور ائمة المساجد,والمدرسين فى مرحلة التعليم الاساسى,انما دورالحكومات هو توفير السلعة, خاصتا وانها مصنفة سلعة استراتيجة فى جميع دول العالم.
جهاز حماية المستهلك فى اجازة مدفوعة الاجر
مع بداية شهر رمضان الفضيل لهذا العام,ارتفعت اسعار السجائر المحلية بواسطة الشركة الشرقية للدخان 2 جنية لكل علبة,بينما ارتفع اسعار السجائر الاجنبى بواسطة شركة فيليب موريس 7 جنية لكل علبة,وشددت شركة موريس على التزامها بتزويد السوق بالكميات المطلوبة من السجائر،طبقا للأسعار الرسمية المشار اليها،واوضحت إلى أن أسعار جميع منتجاتها معلنة من خلال رمز “QR Code” المدون على العلبة .
ومن جانب شركة جابان توباكو انترناشيونال “جي تي أي اليابانية” بمصر، أعلنت عن زيادة فى أسعار منتجاتها من السجائر 3جنية لكل علبة, لكن مع حلول موسم عيد الفطر ,بدات السجائر تختفى تدريجيا من الاسواق,ومن ثم ظهرت باسعار خرافية, غير المعلن عنها من قبل الشركات الثلاثة,اضافتا الى ان اصبحت الزيادة فى اسعارها سمة من سماتها,بتزيد بمعدل كل ساعة,وبطريقة مبهمة وغير مقبولة وغير مبررة للبائع وللمستهلك للاثنين على حدا سواء,حيث وصل سعر علبة السجائر البوكس حتى الان 60 جنية اى ما يقرب من ثلاث اضعاف سعرها،والاجنبى وصل سعر علبة المارلبوروا الى 70 جنية اى ضعف السعر.
اى ارتفع سعر السجائر,اضعاف الاضعاف خلال ثلاثة شهور فقط , فوق الزيادة الرسمية ,ومازال مسلسل الارتفاع ومص دماء المدخين مستمر, ودور جهاز حماية المستهلك خارج المشهد تماما.
المليارات دى دخلت حساب مين؟
وفقا لاحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،فإن 18%من الشعب المصرى ما بين سن15سنة و25سنة مدخنون, وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل فى مصر 39% ,خرج من دخل هؤلاء المدخنين على مدار الثلاث الشهور الماضية,مليارات الجنيهات لحساب شخصيات او هيئات مجهولة,لان الشركة الشرقية وفيليب موريس وجابان توباكو, بينكروا اى زيادة تم فرضها ,غير الزيادة الرسمية التى فرضتها فى نهاية مارس,وفى المقابل بتنفى وزارة المالية صحة اى رسوم اضافية,تم طرحها على السجائر,من بعد زيادة شهر مارس الماضى ايضا .
ومن الواضح ان هذة المليارات لم تعود على الصالح العام بشىء,لان مازالت السلع الغذائية بتواجة كل يوم ارتفاع فى اسعارها,ومازالت العملة المحلية فى انخفاض.
اذن المليارات دى دخلت لحساب مين ؟ولية؟ وهل هتسترد ؟وان استردت هتسترد ازاى؟
تصريحات الشرقية للدخان
صرح “هانى امان” رئيس الشركة الشرقية للدخان, لوسائل اعلامية مرار وتكرار,عن استغرابة من طرح بيع السجائر باضعاف سعرها الرسمى,وبيتساءل عن دور الرقابة الحكومية ,وعن دور البرلمان و لجنة إدارة الأزمات,معلنا ان الشركة بصدد البحث عن افكار جديدة, تمكنهم من القضاء على السوق السوداء.
وأكد امان,أنه مع تراجع استيراد التبغ,حدث نقص في الإنتاج,وبالتالى حدث عجز في السجائر ,وهذا أدى إلى جشع التجار واستغلالهم للأزمة,في تحقيق أرباح مالية خرافية.
ظهرت الازمة عندما تقدم وزير المالية”الدكتور محمد معيط”, بطلب للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين ,لزيادة المستهدف من حصيلة بيع التبغ بجميع انواعة,بهدف الحصول على 6مليارات جنية.
الكورة فى ملعب الدولار
مطالب من البنك المركزي,اعتماد سيولة دولارية, بهدف استيراد التبغ الخام ,والتى تقدربـ 600 مليون دولار،لأن الضرائب العائدة من تجارة التبغ,تدخل في العديد من القطاعات الأخرى “منفعة متبادلة”
وفى حال طرح الدولارات اللازمة لاستيراد التبغ,سوف تتراجع أسعار السجائر الخرافية, لتكون متاحة فى الاسواق, باسعارها الرسمية سواء المحلى او الاجنبى.
محمد
