السعودية: وصندوق النقد والبنك الدولي يؤكدون دعم تعافي سوريا الاقتصادي
السعودية: وصندوق النقد والبنك الدولي يؤكدون دعم تعافي سوريا الاقتصادي
في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي، أصدر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بيانًا مشتركًا مع كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتناول البيان المشترك نتائج اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول الأوضاع الاقتصادية في سوريا، بحضور وفد رسمي من الحكومة السورية، إلى جانب وزراء مالية وشركاء دوليين وممثلين عن مؤسسات مالية متعددة الأطراف.
مناقشة التحديات الاقتصادية
وأولويات المرحلة المقبلة
ركز الاجتماع على مناقشة التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة، بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الحد من معدلات الفقر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء امتداداً لسلسلة لقاءات دولية سابقة داعمة لسوريا، أبرزها مؤتمر باريس الذي انعقد في فبراير الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع. هذه اللقاءات مجتمعة وفرت أرضية مناسبة لمراجعة التقدم المحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم سوريا.
توافق دولي على دعم الشعب السوري وبناء المؤسسات
وشدد البيان المشترك على وجود توافق دولي متزايد بشأن أولوية دعم الشعب السوري، عبر إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير السياسات العامة القادرة على تلبية احتياجات الشعب السوري، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة تسهم في إنعاش الاقتصاد.
دور صندوق النقد والبنك الدولي في دعم سوريا
ودعا المشاركون خلال الاجتماع كلًا من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى لعب دور أكبر في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، مع ضرورة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين.
كما أكد البيان على أهمية تمكين سوريا من العودة إلى المجتمع الدولي، ومنحها الفرصة للحصول على الموارد المالية اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين السوريين.
خطط مستقبلية لتعزيز التعاون ومتابعة التقدم
واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية عقد اجتماع متابعة خلال الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر 2025، بهدف مراجعة ما تم تحقيقه من تقدم في جهود دعم سوريا، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية لمواصلة العمل على تحقيق التعافي الاقتصادي والازدهار للشعب السوري.