الطن بكام؟ استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025

كتب/ ماجد مفرح

تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصرية حالة من الاستقرار اللافت خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها أسعار الحديد والأسمنت، وذلك رغم التحديات العالمية التي تشهدها أسواق المواد الخام والطاقة، ومع بداية تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، حافظت أسعار الحديد على ثباتها الملحوظ، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة مؤشر على سعي الشركات الكبرى لخلق نوع من التوازن بالسوق المحلي ودعم حركة البناء والتشييد التي تمر بمرحلة من التباطؤ النسبي.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية

فيما يلي رصد لأسعار الحديد المعلنة من مختلف الشركات المنتجة بالسوق المصرية اليوم:

بلغ سعر الطن لدى شركة حديد عز 38,200 جنيه، بينما سجل طن حديد السويس 39,000 جنيه.
أما شركة المراكبي فقد أعلنت عن سعر 41,000 جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي سجلته شركة بشاي.

في المقابل، طرحت شركة العشري سعر الطن عند 39,500 جنيه، فيما بلغ سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.

ويتراوح متوسط سعر الحديد للمستهلك في السوق المحلي حاليًا بين 38,000 و41,000 جنيه للطن، بينما تتراوح الأسعار “أرض المصنع” بين 36,000 و39,000 جنيه، حسب طبيعة كل شركة وموقعها الجغرافي وتكاليف التشغيل.

 

وقد دفع استقرار الأسعار بالشركات إلى اعتماد سياسة التثبيت أو التخفيض الطفيف، خاصة في ظل الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية، ما دفع شركات مثل السويس وبشاي إلى خفض الأسعار بنحو 200 إلى 400 جنيه للطن لتحفيز الطلب.

أما بالنسبة لسوق الأسمنت، فهو الآخر يشهد حالة من الثبات النسبي منذ منتصف سبتمبر الجاري. وسجل اليوم سعر طن الأسمنت 3,896 جنيهًا، دون تغيّر يُذكر مقارنة بالأيام الماضية، في ظل حالة من الهدوء التي تخيم على سوق مواد البناء عمومًا.

عز تثبت الأسعار دون تغيير

في هذا الإطار، أعلنت شركة “حديد عز”، كبرى الشركات المنتجة للصلب في مصر، عن تثبيت أسعارها عند مستوى 38,200 جنيه للطن، وهو السعر الذي قالت إنه سيظل دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، ما لم تحدث تقلبات كبيرة في أسعار الخامات العالمية مثل البليت وخام الحديد والفحم والطاقة.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن قرار التثبيت جاء بعد مراجعة دقيقة لأوضاع السوق العالمية، في ظل استقرار نسبي للأسعار العالمية خلال الأسابيع الماضية.

وتُظهر هذه التحركات حرص شركات الحديد والأسمنت في مصر على دعم استقرار السوق في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، لا سيما ارتفاع أسعار الفائدة ومحدودية الإنفاق على المشروعات الجديدة، وهو ما قد يسهم في تقليل الأعباء على المستثمرين والمطورين العقاريين خلال المرحلة المقبلة.