الغرب والعصيان المدني لوقف الإبادة الجماعية عن فلسطين

 الغرب والعصيان المدني لوقف الإبادة الجماعية عن فلسطين

صرحت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة الدكتورة نميرة نجم قائلة: أن رصد وقائع ما حدث في سنة ٢٠٢٣، وقبل ٧ أكتوبر2023 يعطينا تصور واضح عن “قصة من يدافع عن نفسه فلسطين أم دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

فمن المهم جدا أن نضع الحقائق أمامنا فعلي ثمانيةً شهور فقط ومنذ مطلع يناير2023 إلي أغسطس ٢٠٢٣ قتل الاحتلال الإسرائيلي ٢٠٢ مواطنا فلسطينيا.
وقد تسبب في إصابةً وجرح ٢٣٣٥، وهدم 670 منزلا في الضفة الغربية وغزة، وتم تهجير 1094 فلسطينيا بخروج أسر بالكامل من منازلها ، ومنذ عام 1967 ليومنا هذا تم اعتقال ما يقرب من نحو مليون فسلطيني.

السفيرة الدكتورة نميرة نجم

ومن بداية هذا العام ٢٠٢٣ فقط، ومن واقع تقرير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هناك في سجون الاحتلال 5000 أسير منهم أكثر من 670 طفلا و83 سيدة ، منهم الآلاف المعتقلين إداريا ، كما أن هناك أسري فلسطينيون ماتوا علي يد الاحتلال داخل السجون.
وقد جاء ذلك في لقاء مع معالى السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة من فينيا عاصمة غانا عبر برنامج زووم مع الإعلامية القديرة لبني عسل علي شاشة قناة الحياة الفضائية المصرية.

كما أضافت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة الدكتورة نميرة نجم أن العنف تصاعد في الفترة الأخيرة قبل ٧ أكتوبر بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية بدعم من السلطات الإسرائيلية.
مشيرا الى وجود تفرقة في تطبيق القانون ضد حقوق الفلسطينيين وانتهاك الحقوق الأساسية لهم وفقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، مما أدي لكثيرين للقول أن الوضع في فلسطين أصبح يشهد التفرقة العنصرية في فلسطين أسوء مما حدث في جنوب أفريقيا في القرن الماضي في دولة إسرائيل التي تتدعي ظاهريا الديمقراطية.
الغرب يحتفل

ولفتت معاليها الى إنه في نفس اللحظة يحتفل العالم الغربي والاتحاد الأوروبي بمرور ٧٥ عام علي إنشاء دولة إسرائيل دون أن يتحرك لحماية الفلسطينيين كل ذلك وخلال هذا العام وقبل ٧ أكتوبر، حيث لا يوجد دولة احتلال تدافع عن نفسها ضد الشعب المحتل، ولكن لا أحد أتحرك ساكنا واستمع الرئيس الفلسطيني وهو يصرخ قبل ٧ أكتوبر وفي ذات العام وهو يخاطب المجتمع الدولي أحمونا .. أحمونا..
قتل و تهجير
و بأن هناك موت و قتل و تهجير و استهداف للأطفال قبل الكبار في غزة والضفة قبل ٧ أكتوبر حتي يتضح لنا من يدافع عن نفسه ,موضحة أن دعم إسرائيل بالمال والعتاد والدعم السياسي والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية علي ألا يقوم المدعي العام للمحكمة بتحريك دعوي ضد الحرب الاسرائيلية للإبادة الجماعية لأهل غزة.
مذكرات ودعاوى ضد الحكومةً الإسرائيلية
ونحن الآن لدينا خمس دول “جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي ” غير المنظمات غير الحكومية تقدمت بمذكرات طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعوي ضد الحكومةً الإسرائيلية، وقانونا هذا من حق المدعي العام للمحكمة تحريك الدعوي لأن الاعتداءات تحدث في أرض فلسطين.
ودولة فلسطين طرف في إتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك أي خرق لقواعد المحكمة الجنائية الدولية وأي جرائم ترتكب علي أرض دولةً فلسطين تقع في إختصاص ولاية المحكمة، وما تدعيه اسرائيل في هذا الشأن بأنها غير موقعه علي اتفاقية روما وليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم لا تخضع الي ولايتها غير صحيح قانونيا، فإسرائيل تدعي أيضا أن الصراع الدائر في غزة لا يخضع لاتفاقيات جنيف .
علي الرغم ان قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الخاص بقضية الجدار العازل يقول إن اتفاقيات جنيف الأربعة تنطبق علي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جرائم حرب في الأراضي المحتلة

وشرحت نجم انه بعيدا عن السياسية فمن الناحية القانونية قواعد المحكمة الجنائية الدولية جزء منها القواعد الإقليمية ، فالدولة التي هي طرف في الاتفاق المنشأ للمحكمة تعطيها الولايةً القانونيةً لتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة في أراضيها، و كانت السلطة الفلسطينية قبل أن تصبح دولة وتعترف بها الأمم المتحدةً كدولة كانت قد تقدمت بطلب في التحقيق في ماحدث من جرائم حرب في الأراضي المحتلة مابين عام ٢٠٠٦ إلي ٢٠٠٩ ، وبعد ماتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة وهي دولة مراقب الآن في الأمم المتحدة لا أحد يستطيع أن يأتي و يجادل هل هي دولةً أو غير دولة ، والآن و علي أرضها ترتكب جرائم تقع في نطاق اختصاص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت نجم أن المشكلة الحقيقة هي أن المحكمةً الجنائية الدولية لا تتحرك في الحرب الإسرائيلية للإبادة الجماعية علي غزة ، لان هناك ضغوط رهيبة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة .
السياسية الدولية
وأكدت السفيرة أن السياسية الدولية تطغي علي القانون الدولي، و الدول التي اعتمدت قوانين لاهاي وقوانين جنيف لحمايةً المدنيين وقت الحروب هي نفسها التي تمول وتدعم اسرائيل وتقوم بإفشال قواعد القانون الدولي وتنفيذها، و كأنها تقول للعالم نحن اعتمدنا هذه القوانين لحمايتنا دون الآخرين، فنحن علي مدار ٧٥ سنة اتخذت الأمم المتحدة و كافة مؤسساتها عديد من القرارات في صالح القضية الفلسطينية سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة التي لم تطبق ولو ليوم واحد علي إسرائيل ، وهناك دعمً رهيب لإسرائيل و لكن في نفس الوقت هناك هوة السحيقة بين الحكومات الداعمة للقتل والوحشية و الإبادة الجماعية وبين شعوبها التي تلفظ و ترفض ذلك.
عصيان مدني و اعتصامات مفتوحة
وتوقعت نجم مع استمرار القصف العشوائي والعدوان الوحشي في غزة سيتحول بالتدريج المظاهرات في عواصم ومدن الدول الغربية إلي عصيان مدني و اعتصامات مفتوحة ضد حكوماتها التي تتباطئ في وقف الحرب و الاستيطان و دعم إسرائيل، فنحن لم نعد مثل الماضي، فهناك آليات لوصول المعلومات التي لم تصبح محدودة أو مسيطر عليها فرغم المغالطات التي تأتي بها السلطات الإسرائيلية إلا أن السوشيال ميديا والأدوات الأخرى بتفضح هذه الأكاذيب بسرعة جدا، وبالتالي الشعوب أصبحت تدرك الحقائق بسرعةً.