الغرف التجارية: احتياطي السلع الغذائية مستقر رغم التوترات الإقليمية

الغرف التجارية: احتياطي السلع الغذائية مستقر رغم التوترات الإقليمية

كتبت: مريم سمير البدراوي

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد الأحداث بين إسرائيل وإيران، والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الدولة، بدعم مباشر من القيادة السياسية، اتخذت خطوات مسبقة لضمان الاستقرار الغذائي في السوق المحلي، من خلال تأمين كميات كبيرة من السلع وتكوين احتياطي استراتيجي كافٍ لأي طوارئ.

مخزون القمح والزيوت واللحوم ضمن النطاق الآمن

أشار بشاي إلى أن الاحتياطي من القمح يغطي احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، فيما يصل احتياطي السكر والأرز إلى عام كامل، وهي أرقام مطمئنة تعكس جاهزية الحكومة وتعاملها بمرونة مع المتغيرات العالمية.

كما لفت إلى أن كفاية الزيوت النباتية تمتد لأربعة أشهر، بينما تتوفر اللحوم والدواجن بكميات تكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يعزز من ثبات السوق المحلي ويمنع حدوث أي أزمات مفاجئة في التوريد أو التسعير.

مبادرات حكومية لتخفيف العبء على المواطن

أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة توفر السلع الأساسية من خلال العديد من المنافذ والمبادرات، مثل “كلنا واحد” و”سوق اليوم الواحد”،والتي تهدف إلى إتاحة السلع بأسعار تنافسية للمواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المستهلك.

وأكد أن هذه المبادرات تلعب دورًا محوريًا في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، إلى جانب تعزيز دور القطاع الحكومي في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

توافر السلع غير الغذائية لدى التجار والمستوردين

وبيّن بشاي أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة في الأسواق، مشيرًا إلى أن التجار والمستوردين يملكون مخزونات جيدة من الأدوات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب الملابس والأحذية والسلع الصحية، مما يسهم في تنشيط حركة البيع وتلبية احتياجات المستهلكين دون نقص.

وحول تأثير التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أوضح بشاي أن آثاره الاقتصادية على السوق المصري لن تكون فورية، لكن استمرار الأزمة قد يؤثر مستقبلاً على سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالاستيراد من مناطق النزاع أو المجاورة لها.

متابعة حكومية مستمرة وتحفيز للقطاع الخاص

واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع بشكل دوري أوضاع السوق المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، لضمان استدامة توافر السلع، وتحفيز التجار والموردين على زيادة المخزون بشكل منتظم، بما يعزز من قدرة السوق المصري على الصمود في وجه الأزمات الطارئة.